يُمثل احتمال تولي غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة الإسرائيلية محطة مهمة في مسار السياسة الإسرائيلية، ليس فقط بالنظر إلى خلفيته العسكرية كرئيس سابق لهيئة الأركان العامة، بل أيضًا لما قد يحمله وصوله من تغير في أسلوب إدارة الملفات الأمنية والإقليمية، في ظل الأزمات المتراكمة التي تواجه إسرائيل داخليًا وخارجيًا.
آيزنكوت ينتمي إلى المدرسة الأمنية والعسكرية التي ترى في التفوق العسكري ضمانة أساسية لحماية المصالح الإسرائيلية، وهو ما يجعل التغيير المحتمل في عهده أقرب إلى إعادة تنظيم أدوات القوة منه إلى مراجعة جوهر العقيدة الاستراتيجية الإسرائيلية.
على صعيد القضية الفلسطينية، لا تشير مواقفه المعلنة إلى تحول جذري نحو تسوية سياسية شاملة، إذ يرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويتمسك باستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. ومن ثم، قد تتغير طريقة إدارة الصراع في غزة والضفة الغربية، من خلال التركيز على ترتيبات أمنية وإدارية جديدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة إنهاء الاحتلال أو التخلي عن أدوات الضغط العسكري.
أما إيران، ستظل في صدارة أولويات أي حكومة يقودها آيزنكوت، باعتبارها التهديد الاستراتيجي الأكبر من وجهة النظر الإسرائيلية. ومن المتوقع استمرار سياسة احتواء النفوذ الإيراني، وتعزيز القدرات الاستخباراتية والعسكرية، مع محاولة تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة لتجنب الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
وفي لبنان، قد يتبنى آيزنكوت مقاربة تقوم على تعزيز الردع وممارسة الضغط العسكري والسياسي على حزب الله، مع الاحتفاظ بخيار التصعيد إذا رأت إسرائيل أن أمن حدودها الشمالية بات مهددًا.
على المستوى الدولي، ربما يسعى إلى ترميم العلاقات مع واشنطن والعواصم الأوروبية، وإعادة تقديم إسرائيل باعتبارها شريكًا أكثر انضباطًا في إدارة الأزمات. كما قد يحاول تنشيط العلاقات الإقليمية ومسارات التطبيع مع الدول العربية، إلا أن استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين سيظل عقبة رئيسية أمام تحقيق اختراق حقيقي في هذا المسار.
داخليًا، سيواجه آيزنكوت ملفات شائكة، في مقدمتها تجنيد الحريديم، والانقسامات السياسية والمجتمعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، فضلا عن صعوبة المحافظة على ائتلاف حكومي متماسك.
والسؤال الجوهري هنا: هل يمثل آيزنكوت بداية تحول في الرؤية الإسرائيلية للمنطقة، أم مجرد انتقال من قيادة سياسية تعتمد على المناورة والصدام إلى قيادة ذات خلفية عسكرية أكثر ارتباطًا بحسابات المؤسسة الأمنية؟
الأرجح أن التغيير، إذا تحقق، سيكون في أسلوب إدارة الصراع وأدواته، وليس بالضرورة في أهدافه الاستراتيجية. إسرائيل في عهد آيزنكوت قد تبدو أكثر مؤسسية في اتخاذ القرار، وأكثر حرصًا على التنسيق مع حلفائها، لكنها لن تكون بالضرورة أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات جوهرية في الملفات الفلسطينية والإقليمية.
وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام المنطقة لن يكون مجرد تغيير رئيس الحكومة الإسرائيلية، بل مدى استعداد إسرائيل لمراجعة سياساتها التي أسهمت في إنتاج أزماتها المتواصلة.
