أكد عدد من القيادات الحزبية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، ومعالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب، تمثل توجهًا مهمًا نحو التعامل مع أزمة "الدهابة" برؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، وإنما تمتد إلى معالجة جذور المشكلة ومراعاة الظروف المعيشية لأبناء المناطق الحدودية والجنوبية.
رئيس حزب المؤتمر: تقنين التنقيب عن الذهب يحمي أرزاق المواطنين
من جانبه أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة «الدهابة» في جنوب مصر، تعكس رؤية شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، تقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على ثروات الدولة وحماية مصادر رزق المواطنين، بما يضمن الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر العاملة في مجال التنقيب عن الذهب.
وأوضح غنيم أن أزمة «الدهابة» لا تقتصر على تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وإنما تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة مستقبل النشاط التعديني في جنوب مصر، من خلال دمج العاملين في الاقتصاد الرسمي، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات الحدودية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن نجاح الجهود الجارية لإنهاء الأزمة يتطلب وضع آليات واضحة لتقنين أوضاع العاملين، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، مؤكدًا أن الثروات الطبيعية يجب أن تكون مصدرًا للرخاء والتنمية لأبناء المناطق التي تحتضنها، وليس سببًا في تعقيد أوضاعهم المعيشية.
وأكد غنيم ، أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي تمثل انطلاقة نحو تحويل ملف «الدهابة» من أزمة إلى فرصة اقتصادية واعدة، مشددًا على أن ذهب الجنوب ثروة وطنية يجب أن تنعكس عوائدها على الدولة والمواطن معًا، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بتمكين الإنسان المصري وتوفير سبل العمل والإنتاج الكريم.
الحركة الوطنية:توجيهات السيسي بشأن الدهابة انتصار للبعد الاجتماعي واستثمار لثروات مصر المعدنية
أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين به، تعكس إدراكًا حقيقيًا من القيادة السياسية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأزمة "الدهابة"، وحرصها على التعامل معها برؤية شاملة تضع المواطن وحقوقه ومصالحه المعيشية في مقدمة الأولويات، دون إغفال حق الدولة في إدارة ثرواتها الطبيعية وحماية مواردها.
وأوضح مجدي، أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في أنها لا تتعامل مع ملف التنقيب عن الذهب باعتباره مجرد قضية تتعلق بمخالفة القوانين أو تنظيم استخراج الثروات المعدنية، وإنما تنظر إلى جذور الأزمة وتداعياتها على آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر أساسي للدخل، خاصة في المناطق الحدودية والمنتجة للذهب، وهو ما يجعل البحث عن حلول عملية ومستدامة ضرورة اقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بالعمل على تقنين النشاط ومعالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب تمثل خطوة مهمة لفتح مسار جديد للتعامل مع هذا الملف من خلال دمج العاملين في منظومة التعدين الرسمية، وتوفير إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم، ويضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات استخراج الذهب لإشراف الدولة ورقابتها، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين ومستحقات الدولة.
وأضاف أن تقنين النشاط لا يقتصر أثره على إنهاء الأزمات القانونية التي تواجه العاملين في هذا القطاع، بل يمتد إلى خلق فرص عمل أكثر استقرارًا لأبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين، وتطوير مهاراتهم، وإدخال وسائل حديثة وأكثر كفاءة وأمانًا في عمليات استخراج الذهب، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل.
وشدد مجدي، على أن تنظيم قطاع التعدين يمثل فرصة حقيقية لتحويل نشاط قائم بالفعل إلى رافد اقتصادي منظم يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستفادة من الثروات المعدنية، بدلًا من استمرار النشاط خارج المنظومة الرسمية، منوهاً بأن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن البعد الاجتماعي، وأن حماية موارد الدولة لا تتعارض مع الحفاظ على مصادر رزق المواطنين، بل إن الإدارة الرشيدة للثروات الطبيعية تقوم على تحقيق المصلحتين معًا.
" مستقبل وطن":توجيهات السيسي تنهي أزمة الدهابة بحلول تحفظ حقوق المواطنين وتصون ثروات مصر الذهبية
أكد الدكتور محمد عادل عاشور، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، ومعالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب، تمثل توجهًا مهمًا نحو التعامل مع أزمة "الدهابة" برؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، وإنما تمتد إلى معالجة جذور المشكلة ومراعاة الظروف المعيشية لأبناء المناطق الحدودية والجنوبية.
وأوضح عاشور، أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في إدراك أن التنقيب عن الذهب أصبح مصدر رزق لقطاع من المواطنين في المناطق الجنوبية، ومن ثم فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب حلولًا عملية توازن بين الحفاظ على أرزاق المواطنين، وحماية الثروات المعدنية باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية للدولة، من خلال تنظيم عمليات الاستخراج وإخضاعها لإشراف مؤسسات الدولة، بدلًا من ترك النشاط خارج الأطر الرسمية.
وأضاف أن تقنين أوضاع العاملين في هذا المجال يحمل دلالات اقتصادية مهمة، في مقدمتها تحويل نشاط قائم بالفعل إلى نشاط منظم يمكن للدولة الاستفادة منه، سواء من خلال حصر العاملين، أو تحديد آليات واضحة للتراخيص والاستخراج، أو ضمان حقوق الدولة في عوائد الثروة المعدنية، بما يحد من صور الاستغلال العشوائي ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.
وأشار عاشور إلى أن معالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب تعكس كذلك أهمية البعد الاجتماعي والإنساني في إدارة هذا الملف،
منوهاً بأن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تعظيم العائد الاقتصادي من الثروة الذهبية في مصر، خاصة أن تنظيم نشاط التنقيب يتيح للدولة حصر حجم الإنتاج الفعلي، ودمج العاملين في منظومة اقتصادية رسمية، فضلًا عن الحد من تهريب الذهب وفقدان جزء من القيمة المضافة التي يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على ضبط النشاط، بل أن يمتد إلى تحويله إلى فرصة تنموية توفر فرص عمل، وتدعم المجتمعات المحلية، وتعزز الاستفادة من الثروات الطبيعية في إطار قانوني واضح.
