أصدرت 8 دول كبرى، تضم 6 دول أوروبية إلى جانب اليابان وكندا، بياناً مشتركاً أعلنت فيه رفضها الصريح للعقوبات الأمريكية الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية، مجددة وحدة موقفها في دعم المحكمة وصون نظام العدالة الدولية القائم على المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
وضم التحالف الدولي كلاً من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك. وحذرت هذه الدول في بيانها من أن العقوبات المقررة من واشنطن ستنعكس بشكل سلبي وكبير على قدرة المحكمة الجنائية الدولية على أداء مهامها الميدانية والقانونية وإدارة تحقيقاتها المستقلة.
ويعكس هذا البيان الحاسم اتساع رقعة العزلة السياسية للموقف الأمريكي في الأوساط الدولية؛ حيث انضمت دول حليفة لواشنطن في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى جبهة الدفاع عن لاهاي، مشددة على ضرورة حماية استقلالية القضاء الدولي من الضغوط والعقوبات السياسية.
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وتهدد بتفكيكها
ووجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحذيرات شديدة اللهجة إلى المحكمة الجنائية الدولية، معلناً عن فرض عقوبات مشددة لقطع مصادر تمويلها وشل قدرتها على العمل، لكبح جماحها فوراً.
وأكد روبيو أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح مطلقاً للمحكمة بالمساس بالمواطنين الأمريكيين أو ملاحقتهم قضائياً، واصفاً المحكمة بـ "المارقة"، ومشيراً إلى أن العقوبات ستحظر أي تعامل معها وتقوض قدرتها الميدانية والقانونية.
ودعا روبيو حلفاء واشنطن الأعضاء في الجنائية الدولية — والذين يعتمدون على الحماية الأمريكية — إلى تحمل مسؤولياتهم وكبح جماح المحكمة، مشدداً على أنه في حال عدم تحقيق ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل مباشر حتى تفكيك هذه المؤسسة القضائية بالكامل.
