رئيس الوزراء المجري
رفع البرلمان المجري، اليوم الاثنين، الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول، وصوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن ماديار، الذي يشغل أيضاً عضوية البرلمان، إذ أيد القرار 139 نائباً من دون أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت.
وكان ماديار نفسه قد طلب رفع حصانته، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق بهدف تبرئة نفسه مما وصفه بأنه "اغتيال للشخصية"، كما اعتبر القضية "مهزلة"، واتهم خصومه بمحاولة استهدافه سياسياً.
ووفقا لفرانس 24، يقول المدعون إن رئيس الوزراء المحافظ المؤيد للاتحاد الأوروبي انتزع هاتفا من رجل كان يصوره في ملهى ليلي عام 2024 وألقى به في نهر الدانوب.
ووصف ماديار القضية بأنها "مهزلة"، واتهم المدعين الأسبوع الماضي بمحاولة الاغتيال السياسي للشخصية التي سبق أن فشلت عدة مرات.
وكان ماديار آنذاك عضواً في البرلمان الأوروبي، الذي رفض رفع الحصانة عنه، قبل أن يتخلى لاحقاً عن عضويته ويصبح نائباً في البرلمان المجري إثر الفوز الساحق الذي حققه حزبه "تيسا" في الانتخابات التشريعية في أبريل 2026.
وبعد رفع الحصانة عنه، أصبح من الممكن استجواب ماديار بصفته متهماً وإحالته إلى المحاكمة في القضية.
