أثار وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمنح كل أمريكى بالغ 5 آلاف دولار فى حال فوز الحزب الجمهورى فى انتخابات التجديد النصفى، المقررة فى نوفمبر المقبل، حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذه وحدوده القانونية.
وفى المؤتمر غير التقليدى للحزب الجمهورى فى دالاس، قال ترامب: "إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ - كلا المجلسين - فسأصدر قرارًا بمنح كل مواطن بالغ فى الولايات المتحدة الأمريكية مبلغًا قدره 5000 دولار".
وعود ترامب المالية للأمريكيين تثير الجدل
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إنه ليس غريبًا أن يربط السياسيون بين احتمالية تقديم حوافز اقتصادية ونتائج الانتخابات. ففى عام 2020، لوّح الديمقراطيون فى ولاية جورجيا بإمكانية صرف شيكات إغاثة بقيمة 2000 دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فى حال سيطر حزبهم على مجلس الشيوخ.
لكن قلة قليلة فقط من تلك الوعود كانت بنفس الجرأة التى طرحها دونالد ترامب، الذى كثيرًا ما يلوّح بوعود الحصول على أموال مجانية سعيًا لتحقيق أهدافه السياسية، رغم محاولاته لتقويض ثقة الجمهور فى العملية الانتخابية، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن الرئيس أصر فى الخطاب نفسه على أنه فاز فى الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، وهو أمر لم يحدث، واتهم الديمقراطيين بمحاولة الغش فى الانتخابات.
هل حقق ترامب وعوده المالية من قبل؟
تشير نيويورك تايمز إلى أن الوعود المالية التى قطعها ترامب فى السابق لم تتحول، فى حالات عديدة، إلى أرض الواقع.
فقد اقترح سابقًا صرف شيكات بقيمة 2000 دولار تمول من عائدات الرسوم الجمركية. كما طرح فكرة صرف مبالغ بقيمة 5000 دولار تُغطى من خلال الأموال التى يتم توفيرها عبر إلغاء آلاف الوظائف الفيدرالية، بالإضافة إلى مدفوعات متنوعة للأمريكيين مصدرها الدعم الحكومى للرعاية الصحية.
لكن فى المقابل، تحققت بعض الوعود. فقد أرسل الجمهوريون بالفعل مبالغ نقدية مباشرة أكبر للأمريكيين هذا العام فى صورة استردادات ضريبية ضخمة؛ إذ صاغ ترامب والجمهوريون قانون خفض الضرائب فى العام الماضى بحيث يؤدى إلى استرداد مبالغ أكبر، بدلًا من مجرد خفض طفيف فى المدفوعات الضريبية بمرور الوقت.
تكلفة باهظة لوعد ترامب بـ5 آلاف دولار
من ناحية أخرى، تحذر نيويورك تايمز من أن وعد ترامب بـ5 آلاف دولار لكل بالغ سيكون باهظ التكلفة للغاية.
إذ ستتجاوز تكلفة إرسال شيكات بقيمة 5000 دولار لكل مواطن بالغ فى الولايات المتحدة - والبالغ عددهم نحو 270 مليون نسمة - حاجز 1.3 تريليون دولار، مما يجعل هذه الخطة مكلفة للغاية لدرجة يصعب تحملها بالنسبة لدولة يبلغ دينها القومى 40 تريليون دولار.
وحدد ترامب شرطًا لمنح هذه الأموال، وهو وجوب إنفاقها داخل الولايات المتحدة. وقال للحشود: "لا نريدكم أن تذهبوا إلى كندا لإنفاق المال. ولا نريدكم أن تذهبوا إلى الصين أو ألمانيا. عليكم إنفاق المال فى الولايات المتحدة الأمريكية".
تساؤلات قانونية حول وعد ترامب
وإلى جانب التكلفة وتعقيدات تنفيذ خطة لتتبع إنفاق الناخبين، قد يثير تعهد ترامب الأخير تساؤلات قانونية؛ إذ تحظر القوانين الفيدرالية الإنفاق بهدف التأثير على التصويت، لكنه صاغ مقترحه باعتباره وعدًا سيتم الوفاء به لاحقًا كحافز اقتصادى.
ونقلت نيويورك تايمز عن جيسيكا ليفينسون، مدرسة قانون الانتخابات فى كلية لويولا للحقوق بجامعة لويولا ماريماونت فى لوس أنجلوس، قولها إن تصريح ترامب لا يبدو مختلفًا كثيرًا عن الوعد بخفض الضرائب.
كما قال ريتشارد هاسن، خبير قانون الانتخابات فى جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس)، إن وعد ترامب يندرج تحت بند حرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول للدستور، مشيرًا إلى قضية "براون ضد هارتلاج" (Brown v. Hartlage)؛ وهو قرار صدر بالإجماع عن المحكمة العليا عام 1982 وأبطل تطبيق قانون فى ولاية كنتاكى كان يمنع المرشحين من تقديم وعود مالية مقابل الحصول على الأصوات.
