إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة واستغلال منصبه..أبرز ما يواجه "جنينة" أمام النيابة

يواجه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات "المقال"، عقوبات تصل للسجن المؤبد باعتبارها مصيرا حتميا للجرائم التى كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، تورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة.

تحقيقات نيابة أمن الدولة، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، ومن قبلها تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة عن أن حجم الفساد فى 2015 بلغ 600 مليار جنيه، جاءت لتكتب نهاية كذب "جنينة" وفقدان الثقة فيه، بعد ثبوت تورطه فى الترويج لادعاءات كاذبة، ونشر تقارير من المفترض سريتها على الرأى العام بهدف إثارته.

نتائج التحقيقات لم تنته إلى أن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال بقرار جمهورى، التى أدلى بها بشأن الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، كاذبة فقط، بل وصلت لما هو أبعد من ذلك، إلى دوافع الترويج لتلك الشائعات ومدى تأثيرها على مركز البلاد الاقتصادى والسياسى وأمور أخرى.

وقال بيان لنيابة أمن الدولة العليا، إن التحقيقات بشأن التصريح الصحفى الذى أدلى به المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات – وقت صدوره - وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التى قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا فى قيمة الضرر.

ولم تكتف جهات التحقيق بتقديم النتيجة وحدها للرأى العام، بل قدمت للعالم بأجمعه دلائل افتراءات هشام جنينة التى عجلت بعزله، إذ أكدت أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفنى، فى شأن الدراسة التى أعدتها لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات حول تكلفة الفساد، كما أن تصريحاتته احتوت على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.

بالإضافة إلى أنه ارتكب جريمة ترويج شائعات وبيانات ومعلومات كاذبة، وبث دعاية مغرضة حول تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة، وهى جرائم تصل عقوبتها للحبس.

كما كشفت التحقيقات، أن "جنينة" استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام باختلاس أوراق ومستندات تقارير رقابية سرية جدا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لشخص فى إحدى الجهات، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.