أقرت الحكومة الإيطالية، إصلاحا قانونيا غير مسبوق يقيد الحصول على الجنسية الإيطالية عبر النسب (حق الدم)، وهو النظام الذى سمح لعقود طويلة لملايين الأشخاص حول العالم، خصوصا فى أمريكا اللاتينية بالحصول على جواز السفر الإيطالى والأوروبى.
وتسعى روما من خلال هذا القرار إلى وقف تجارة الجنسية التي ازدهرت خلال السنوات الأخيرة، بعد ارتفاع طلبات الحصول على الجنسية بنسبة 40% خلال العقد الماضي، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في مؤتمر الإعلان عن القرار: الجنسية ليست تذكرة سفر إلى ميامي بجواز أوروبي، بل هوية ومسؤولية.
لماذا تغير إيطاليا قوانينها الآن؟
شهد عدد الإيطاليين المقيمين في الخارج خلال العقدين الماضيين قفزة كبيرة، إذ ارتفع من 4.6 ملايين إلى 6.4 ملايين شخص، مع ازدياد ملحوظ في دول أمريكا اللاتينية، خصوصًا، الأرجنتين من 20 ألف مواطن جديد فى 2023 إلى 30 ألف فى 2024، والبرازيل من 14 الف فى 2022 إلى 20 ألف فى 2023 ، وفنزويلا نحو 8 آلاف فى 2023.
ويُقدَّر أن أكثر من 80 مليون شخص حول العالم يمتلكون أصولًا إيطالية تتيح لهم المطالبة بالجنسية، وفق القوانين السابقة، في حين تتكدس أكثر من 60 ألف طلب قيد الانتظار.
أبرز التغييرات في قانون الجنسية الجديد
1- تحديد النسب بجيلين فقط
سيُمنح حق الحصول على الجنسية تلقائيًا حتى الجيل الثاني فقط : الآباء أو الأجداد المولودون في إيطاليا يحق لأبنائهم الجنسية، و الأحفاد من الجيل الثالث فصاعدًا سيحتاجون إلى إثباتات إضافية للارتباط بإيطاليا.
2- إثبات الصلة بإيطالية كل 25 عاما
يتعين على الإيطاليين المولودين في الخارج إظهار ارتباط فعلي بإيطاليا مرة واحدة على الأقل كل 25 سنة، مثل المشاركة في الانتخابات، أو تجديد الوثائق الرسمية، أو الإقامة المؤقتة في البلاد.
3- وقف استقبال الطلبات فى القنصليات
لن يكون بالإمكان تقديم الطلبات في القنصليات بعد الآن، بل ستُرسل مباشرة إلى مكتب مركزي في وزارة الخارجية بروما، لتقليص الازدحام ومكافحة الاحتيال.
من المتأثر بالإصلاح الجديد؟
وفقا للصحيفة فإن من حصلوا على الجنسية سابقا ، لن يفقدوها ،أما الطلبات الجارية ستخضع للقواعد الجديدة ، وأبناء الأحفاد سيكون عليهم إثبات علاقة مباشرة مع إيطاليا وقد يطلب منهم الإقامة داخل البلاد للحصول على الجنسية.
رسالة روما: الجنسية ليست سلعة
أكدت الحكومة الإيطالية أن الهدف من الإصلاح هو إعادة الاعتبار لهوية المواطنة الإيطالية وضمان أن يحصل عليها من يرتبط فعليًا بالبلاد ثقافيًا وإداريًا، وليس من يعتبرها مجرد وسيلة للحصول على جواز سفر أوروبي.
كما يأتي القرار لتخفيف الضغط عن القنصليات الإيطالية في الخارج، لا سيما في الأرجنتين والبرازيل، حيث وصلت فترات الانتظار إلى عشر سنوات لمعالجة الطلبات.
نهاية الإيطالية الوراثية وبداية عصر الانتماء الحقيقى
بهذا القرار، تطوي إيطاليا صفحة الجنسية الوراثية التلقائية، لتبدأ عهدًا جديدًا من الانتماء الحقيقي والمواطنة الفاعلة، وقال تاجاني في ختام تصريحاته: نريد حماية من يعتزون بكونهم إيطاليين، لا من يبحثون عن جواز سفر فقط.
