كتب- هاشم الفخراني
يحقق البرلمان البريطاني في فشل مقاضاة جاسوسين بريطانيين لمصلحة الصين نتيجة عدم توافر الأدلة الكافية للمحكمة، وهو ما تتحمل حكومة "العمال" بقيادة كير ستارمر مسؤوليته من وجهة نظر أحزاب المعارضة، بينما يقول رئيس جهاز الاستخبارات "أم أي 5" إنه محبط من إسقاط القضية لأن الصين تشكل تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة كل يوم.
إسقاط قضية الجاسوسين البريطانيين اللذين تخابرا لمصلحة الصين قبل أعوام تحولت إلى لعنة تلاحق رئيس الوزراء وفريقه، تجاوز الأمر تقارير إعلامية تتهم رئيس الحكومة وأعضاءها بإفشال المحاكمة طمعاً في تحسين العلاقات مع بكين، إذ عبر جهاز الاستخبارات عن إحباطه إزاء ما جرى، وقرر برلمان لندن فتح تحقيقين رسميين في شأن إفشال القضية.
حكومة "العمال" اليوم تحتاج إلى إثبات براءتها من شبهة التلاعب بالأدلة، أو بتعبير أدق إخفاء ما يؤكد التهمة على الجاسوسين، كي تدفع بالقضاء البريطاني إلى إسقاط القضية بحجة غياب القرائن الكافية. والاتهامات الموجهة للحكومة في هذا الإطار ليست داخلية فقط وإنما صدرت من الحليف الأميركي الذي ساءه على ما يبدو محاولة لندن التقرب من بكين.
رئيس الاستخبارات البريطانية المعروفة باسم "أم أي 5" كين ماكلوم، قال إنه "يشعر بالإحباط بسبب انهيار قضية تجسس الجاسوسين، مشدداً على أن الصين تشكل تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة "كل يوم"، وكشف عن أن جهاز الأمن نجح في تعطيل تهديد تجسس جديد من بكين خلال الأسبوع الماضي، أي قبل حتى أن تنتهي القضية الراهنة محط الجدل.
قبل عام ونصف العام تقريباً اعتقل بريطانيان بشبهة التجسس لمصلحة الصين وفق "قانون الأسرار الرسمية" لعام 1911، وبعد تحقيقات طويلة أجراها مكتب مكافحة الإرهاب، وجهت إلى الأكاديميين غريس كاش وكريستوفر بيري تهمة "جمع المعلومات والتسجيلات والوثائق والملاحظات التي يمكن أن تخدم العدو" خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2023.
بعد سلسلة من الانتقادات الإعلامية والسياسية لقرار إبطال المحكمة وتبرئة المتهمين، دخل البرلمان البريطاني على خط الأزمة وقرر فتح تحقيقين برلمانيين مع الوزراء في شأن المحاكمة المنهارة، وهذا يدلل على أن الاستياء من الأمر في مجلس العموم أُثير عبر نواب من الحزب الحاكم وليس فقط من المعارضة المحافظة أو الأحزاب الأخرى مثل "ريفورم"
