كتب- هاشم الفخراني
دافع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن قانون "تشديد عقوبة التجسس"، مؤكدًا أن الهدف من إقراره هو التعامل القضائي مع من يخلّون بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن القانون "نصّ على عقوبات تجعل مسار التعامل مع الجواسيس أكثر سهولة وصرامة".
وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره بهدف ردع كل من تسول نفسه المساس بالأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أنه جاء لسدّ الثغرات في التشريعات السابقة.
وقد تمّ إقرار القانون المسمّى "قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) والدول المعادية ضد أمن ومصالح البلاد" في الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتمّت المصادقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور بعد ثلاثة أيام، لكن نصّه النهائي نُشر مؤخرًا.
وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وفقًا لموقع "دیده بان إيران"، أن بعض القوانين السابقة لم تكن تمتلك القدرة الكافية على الردع تجاه ما وصفهم بـ "المخدوعين داخليًا والعناصر الأجنبية".
وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وهدفه هو التعامل القضائي مع العناصر، التي تثير الاضطرابات وتتعاون مع جهات أجنبية، على حد تعبيره. وأكد أن القانون يستهدف من "يستغلون الفرص لخلق حالة من انعدام الأمن ويُحدثون ضررًا في القدرات الدفاعية للبلاد".
