ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الأدوية والشاحنات والأثاث ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر، في ظل استقرار معدل التضخم الأساسي عند 2.9% .
وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير إخباري إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات معينة تشكل تهديدًا قد يُفاقم التضخم الذي ظل مرتفعًا بشكل ملحوظ على مدى أربع سنوات، مما قد يُزيد من تكاليف المعيشة للأسر على الأقل على المدى القصير.
وتتراوح هذه الرسوم الجديدة بين 25% و100%، وتستهدف الأدوية والشاحنات الثقيلة وخزائن المطبخ وحوائط الحمام والأثاث المنجد، وستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر .
ويشهد قطاع المستهلكين بالفعل فترة صعبة حيث أظهرت بيانات حديثة من وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة أن التضخم الأساسي - وهو مؤشر البنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس ضغوط الأسعار - ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس. وهو ما يتوافق مع التوقعات، ولكنه أعلى من 2.5% في أبريل.
وقال مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد إنتربرايز الأمريكي: "في ظل تصاعد مؤشرات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس ترامب ستُفاقم فقط تحديات الأسر، وستُصعّب على البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، كما يطلب الرئيس".
ويمثل هذا النهج القطاعي تحولًا في استراتيجية ترامب التجارية، حيث استند الرئيس إلى مخاوف الأمن القومي وما وصفه بأنه منافسة خارجية غير عادلة لتبرير هذه الرسوم. وأعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن هذه الإجراءات ستُحمي المنتجين الأمريكيين من "فيضان" المنتجات الأجنبية .
وبصفتها عنصرًا أساسيًا في السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب، تتميز هذه الرسوم الجمركية القطاعية بميزة إضافية تتمثل في تجنب القضية المعلقة أمام المحكمة العليا في الأسبوع الأول من نوفمبر، والتي تتحدى الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وقد قضت المحاكم الدنيا بأن ترامب تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون، لكن الرسوم الجمركية القطاعية الجديدة تُنفذ بموجب المادة 232، التي تركز على آثارها على الأمن القومي.
وفي الواقع، أشارت إدارة ترامب إلى أنه من المرجح فرض المزيد من الرسوم الجمركية القطاعية في الأشهر المقبلة حيث بدأت وزارة التجارة بالفعل التحقيق في واردات معدات الحماية الشخصية والأجهزة الطبية والروبوتات والآلات الصناعية، وهو ما قد يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية إضافية.
وفرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية واسعة النطاق هذا العام، شملت سلعًا من جميع أنحاء العالم تقريبًا. كما فرض ترامب رسومًا جمركية على مواد أساسية مثل الصلب والنحاس والالومنيوم. تتراوح هذه الرسوم على أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين بين 10% و50% .
ويشعر المستهلكون بتأثيرها: إذ يشتري الأمريكيون الأجهزة الإلكترونية والألعاب والأحذية بأسعار أعلى من بداية العام، ويتوقع الاقتصاديون مزيدًا من ارتفاع الأسعار مع تأثير الرسوم الجمركية على الشركات.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "تعمل الإدارة مع القطاع الخاص على تنفيذ نهج متكامل ومتعدد الأوجه لإعادة إحياء الصناعة، وهو أمر بالغ الأهمية لأمننا الوطني والاقتصادي".
وقد يكون تأثير التعريفات الجمركية الجديدة كبيرًا. ففرض 100% على الأدوية قد يُضاعف تكلفة استيراد بعضها، ما قد يُرفع أسعار الأدوية للمستهلكين. أما خزائن المطبخ فستخضع لتعريفة 50%، والأثاث المنجد لـ 30%، والشاحنات الثقيلة لـ 25%.
وبحسب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتكس، ارتفعت نسبة التعريفة الجمركية الفعالة على الشركات والمستهلكين الأمريكيين من 2% إلى حوالي 10%، وما زالت في ارتفاع.
وأعفى ترامب شركات الأدوية التي تبني مصانع في الولايات المتحدة، لكن لا يزال موعد إنجاز هذه المشاريع غير مؤكد، ما يعني أن المستهلكين قد يواجهون ارتفاع أسعار الأدوية قريباً.
