كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة تضم 15 شركة عالمية تساعد إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وشملت القائمة التي نشرتها المنظمة اليوم في تقرير موجز، الشركتين الأمريكيتين متعددتي الجنسيات بوينغ ولوكهيد مارتن، وشركة البرمجيات الأمريكية "بالانتير تكنولوجيز".
كما شملت الشركة الصينية هيكفيجن، والشركة الإسبانية المصنعة "كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس" والشركة الكورية الجنوبية العملاقة "إيتش دي هيونداي"، وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية "كورسايت"، وشركة المياه المملوكة للدولة الإسرائيلية ميكوروت.
وضمت القائمة ايضا شركات السلاح الإسرائيلية إلبيت سيستمز ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI).
وتعليقا على ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إنه "آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن".
وأضافت أنه "ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عامًا ولا لنظام الميز العنصري (أبارتايد) أن يترسخ على مدى عقود، لولا الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به إسرائيل عبر علاقاتها الاقتصادية والتجارية، يجب وقف هذا الآن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة".
وحدد التقرير إجراءات يتوجّب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءا بحظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود، والإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.
ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك جميع معدات المراقبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية المستخدمة في دعم أنشطة المراقبة والأمن والعمليات العسكرية.
ويشمل ذلك حظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والأجزاء والمكونات ذات الصلة المتجهة إلى إسرائيل عبر المناطق الخاضعة لولايتها عبر موانئها، أو مطاراتها، أو مجالها الجوي، أو أراضيها.
ووثقت منظمة العفو الدولية على مدى سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها بعض الشركات الواردة في القائمة، وراسلت جميع الشركات المذكورة في هذا التقرير الموجز، طارحةً أسئلة حول أنشطتها في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، معربةً عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المبيَّنة في هذا التقرير في 2025، أرسلت 5 شركات فقط ردودًا، كما هو موضح في التقرير الموجز.
