أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة ضمن المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون2" التي أطلقها الاحتلال قبل عدة أسابيع، وذلك لاستهداف الفصائل الفلسطينية المنتشرة في مدينة غزة والمحافظات الوسطى، بحسب ما أعلنه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأضاف نتنياهو خلال جلسة محاكمته أنه لم يطلب إغلاق الأبواب، مشيرا إلى أن إسرائيل تمر بـ"وضع حرج"، مخاطبا المحكمة: "يتم إشغالي من التاسعة والنصف صباحا حتى السادسة مساء"
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة، مؤكدا أن إسرائيل دخلت مرحلة حاسمة من العمليات العسكرية. وأضاف نتنياهو أن اليوم قد يشهد أحداثا مهمة ترتبط بتطورات العملية.
بدوره، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم أسمع في حياتي عن عملية عسكرية بلا هدف سياسي. يرسل الجيش للقتال في غزة وقد يقتل أسرى وجنود، ولا أحد يفهم الهدف".
وأضاف لبيد: "لا يمكن لدولة أن تخوض معركة قد تمتد سنة كاملة دون أهداف واضحة، لكن كل شيء ممكن لدى حكومتنا".
من جانبه، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن ما أسماه بدء وقت الحسم في غزة، في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لبدء المرحلة البرية من العمليات العسكرية في المدينة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين عسكريين استعداد القوات قريبًا للانطلاق، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير، عقد اجتماعا نهائيا قبل بدء العملية.
وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن قواته ستواصل تكثيف القتال في غزة ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون"، مشددا على أن إسرائيل ستلاحق مقاتلي حماس في كل مكان وزمان وبكل الوسائل لتقويض الحركة وإخضاعها.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب "يسرائبل بيتنو" أفيجدور ليبرمان، أن رئيس الحكومة نتنياهو، مستعد للتضحية بالأسرى، وبالعلاقات الإستراتيجية لإسرائيل، وبالاقتصاد، من أجل البقاء في السلطة.
إلى ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإلقاء منشورات على مدينة غزة، تطالب السكان بـالإخلاء فورا، في إطار العمليات العسكرية المستمرة واستهداف البنى التحتية والمناطق السكنية في المدينة.
أكدت القناة الاسرائيلية أن قوات الجيش أجبرت نحو 350 ألف فلسطيني على النزوح من مدينة غزة، مشيرة إلى تواجد 600 ألف آخرين داخل المدينة حتى الآن.
في غزة، تسود حالة من الفوضى بين النازحين الفلسطينيين العاجزين عن النزوح من محافظة غزة نتيجة ارتفاع تكاليف وعدم قدرتهم على النزوح والانتقال إلى جنوب القطاع، وذلك مع احتدام القصف الإسرائيلي على مناطق النازحين في غزة.
على جانب آخر، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، نافي بيلاي، إن "إبادة جماعية تحدث في غزة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن لجنة التحقيق الأممية الثلاثاء، قولها إن تصريحات السلطات الإسرائيلية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية.
وقالت اللجنة، إن "الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية، وإن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء ضدهم لمعاقبتهم على هذا التحريض".
وأشارت إلى أن المسؤولية عن الجرائم المروّعة في غزة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، مضيفة أن "السلطات الإسرائيلية قادت حملة إبادة جماعية في غزة منذ ما يقرب من عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين".
واستشهدت لجنة التحقيق الأممية بأمثلة منها حجم عمليات القتل، وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير مركز للخصوبة لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضيف صورتها إلى منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى نفس النتيجة.
وأضافت أن "إسرائيل تدمر البنى التحتية في غزة وتواصل عمليات الإبادة، وقد وثقنا أكثر من 60 ألف دليل على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة".
وقالت لجنة التحقيق الأممية، إن "إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويجب الضغط عليها من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الإبادة الجماعية".
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه "أنهينا مهمتنا قبل تقديم استقالتنا في الثالث من نوفمبر، إذ يتم اتهامنا بمعاداة السامية عندما يتعلق التحقيق فقط بالشأن الإسرائيلي".
وأكدوا "سنقدم تقريرنا إلى المحكمة الجنائية الدولية وجهات قضائية أخرى"، وأشاروا إلى أن "عدد القتلى والجرحى في قطاع غزة هو الأعلى في أي نزاع خلال القرن الحالي، وهناك تدمير متعمد للمساكن والمستشفيات والجامعات".
