رمت الحكومة اللبنانية كرة تعديل قانون الانتخابات في ملعب البرلمان، بعدما رأت أن القانون بوضعه الراهن يتضمن ثغرات، ولا سيما الجزء المرتبط بانتخاب المغتربين، وغموضاً يستدعي تدخلاً للمشرع.
وشدّد رئيس الحكومة نواف سلام، الذي ترأس الجلسة، على «ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية على أفضل وجه ممكن وبأسهل الطرق، وبما يضمن تمثيل شتى فئات المجتمع وفاعلية هذا التمثيل، كما تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف».
وقال وزير الإعلام، بول مرقص، بعد الجلسة، إنه «في ضوء تقرير اللجنة الوزارية التي أعدت تقريرها، وهي المعنية بدرس تطبيق قانون الانتخاب، قرّر مجلس الوزراء التزاماً من الحكومة بما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة الانتخابات النيابية وحرصها على إجرائها في مواعيدها الدستورية، وبما أن ما تضمنه القانون في وضعه الراهن من ثغر وغموض يثير الالتباس، أقله في ما يتعلق بنص المادتين 112 و122 منه، ويستدعي تدخلاً للمشرع لإزالة الغموض، والحؤول دون التفسيرات المختلفة لأحكامهما، ومن أجل تحصين العملية الانتخابية وجعلها بمنأى عن الطعن وضمان إجراء العملية الانتخابية في ظل قانون يخلو من أي إطار قانوني واضح بالنسبة لاقتراع المغتربين وكي لا يسجل على الحكومة أنها حالت دون تمكين غير المقيمين من الانتخاب، وكي يكون مجلس النواب على بينك من هذه المسائل».
وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الداخلية والبلديات إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها، والتي تعكف على درس اقتراحات القوانين الانتخابية الجديدة أو اقتراح تعديلات على القانون الحالي على مضمون ما ورد في هذا القرار، من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى وينظم العملية الانتخابية المقبلة».
وردا على سؤال، قال مرقص إن «القرار واضح، فنحن سلطة تنفيذية، أي إننا ننفذ القانون، وقد رأينا أن هذا القانون غير واضح وملتبس وغير قابل للتطبيق بأكثر من بند ويتعلق بالمقاعد الستة لغير المقيمين، ويتعلق بـ(الميغا سنتر) وبالأحكام التقنية التي تجعله غير قابل للتطبيق بصيغته الحاضرة، كلّفنا لجنة وزارية عكفت على دراسة هذه الثغرات، وعادت بتقريرها ووجدنا أن هذه الثغرات والعيوب تقتضي أن نلفت نظر مجلس النواب الكريم إلى تعذر التطبيق في هذه النواحي، وخاطبنا المجلس بواسطة معالي وزير الداخلية والبلديات الذي يشارك في الاجتماعات».
