كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مبادرة جديدة لإدارة ترامب، تستخدم بموجبها وزارة العدل الأمريكية قانوناً غير معروف لتوجيه اتهامات جنائية للمهاجرين غير الشرعيين الذين لم يسجلوا وجودهم فى الولايات المتحدة، وتهددهم بالسجن أو الغرامات المحتملة.
وجاءت أولى الملاحقات القضائية بعد أيام من إعادة تفعيل السلطات الأمريكية فى 11 أبريل الماضى شرط التسجيل الفيدرالى، الذى تم استخدامه خلال الحرب العالمية الثانية، لتحقيق أهداف أمر تنفيذى أصدره الرئيس ترامب. ووصف مسئولو الإدارة الإجراء التنظيمى، الذى يلزم الأشخاص فى عمر 14 عاماً أو أكبر بتقديم بصماتهم وعناوين منازلهم، بانه إجراء احترازى سيسمح للسلطات بتعقب أماكن ملايين من المهاجرين فى الولايات المتحدة عن قرب.
إلا أن محاولات وزارة العدل المبكرة لإدانة من يخفق فى التسجيل قد أثارت شكوكاً وهزائم أمام بعض القضاة الفيدراليين. وواجهت المبادرة معارضة حادة من المدافعين عن المهاجرين الذين حذروا من أن التسجيل لدى الحكومة قد يعرض المهاجرين لخطر الترحيل بشكل أكبر.
ومنذ 11 أبريل الماضى، عندما أسست وزارة الأمن الداخلى الأمريكى استمارة تسجيل جديدة لتسجيل المهاجرين، استخدم المدعون وضع تم إنشائه فى عام 1940 لاتهام العشرات من الأشخاص حول البلاد بعدم التسجيل ، وهى تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن فترة تصل إلى ستة أشهر وغرامة 5 آلاف دولار.
وعلى الرغم من أن أغلب القضايا لا تزال فى المراحل الاولى من التقاضى، فإن ستة على الأقل منها التى طعن فيها المدعى عليهم على الاتهامات قد تم إلغائها أو سحبها من قبل المدعين فى ظل شكوك من قبل القضاة، بحسب ما وجد تحليل أجرته واشنطن بوست لسجلات المحاكم. فيما أقر أكثر من 10 آخرين بالذنب بالفعل.
وفي بعض الحالات، انتقد القضاة المدعين لاعتمادهم على قانون لم يتم تطبيقه على نطاق واسع منذ أكثر من نصف قرن لاستهداف الأشخاص الذين لم يكن لديهم حتى أسابيع قليلة مضت أى وسيلة للامتثال.
