مركز أبحاث البرلمان الإيرانى يحذر من ارتفاع معدلات الفقر

حذر مركز أبحاث البرلمان الإيراني في تقرير له من أنه إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية للعقد الأخير من القرن الماضي في خطة التنمية السابعة، فلن تنجح سياسات إعادة توزيع الدخل والثروة، وسيشهد معدل الفقر اتجاهاً متزايداً.

 

ووفقا لايران إنترناشيونال، يرى المركز البحثي في البرلمان الإيراني أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر.

 

وفي هذا التقرير، تم التأكيد على أن صانع السياسة يجب أن يوقف سياسات قمع الأسعار للسيطرة على التضخم وأن يحل مشكلة التضخم بشكل جوهري.
 

وأشار هذا التقرير الصادر عن مركز أبحاث البرلمان إلى المشاكل السياسية والعقوبات كمشكلة وعقبة أمام نمو الاقتصاد الإيراني، مضيفاً: "أصبحت موارد النقد الأجنبي نقطة ضعف مميتة للاقتصاد الإيراني، وتحقيق النمو المستدام يعتمد على توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي للبلد".

 

وجاء في جزء آخر من هذا التقرير: "أخيرًا، يجب على الدولة أن تصل إلى استنتاج مفاده أن عصر إدارة الاقتصاد من خلال الدخل النفطي الوفير قد انتهى وأنه يجب إعادة تصميم الهياكل الاقتصادية التي خلفتها تلك الحقبة".
 

ووفقاً لمعطيات هذا التقرير، وبحسب الأهداف، كان من المفترض أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2021 نموًا بنسبة 116%، مقارنة بقيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، بينما كان معدل النمو 9% فقط.

 

وقد انخفض الاستهلاك الخاص للفرد بنسبة 11% تقريبًا خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ولم يتحسن اتجاه دخل الأسرة. ومع انخفاض المدخرات، انخفضت القدرة على تكوين رأس المال في الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.