الكنيست يوافق على مشروع قانون يشدد الرقابة على المناهج الفلسطينية

صادق الكنيست الإسرائيلى بالقراءة التمهيدية، على مشروعى قانونين يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين فى المجتمع الفلسطينى بأراضى الـ1948، من خلال تعميق ضلوع "الشاباك" فى التدقيق فى نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلى وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.

وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهج الدراسي الإسرائيلي"، وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوا.

وينص مشروع القانون على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم ، ويسعى مشروع القانون، الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن "لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي" حسب ما جاء في نص مشروع القانون.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، يقضي مشروع القانون بإلزام مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم "أدين بالإرهاب"، وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فُتحت ضدهم "إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي".