مشروع قانون جزائرى يحظر الجمع بين العمل النقابى والسياسى

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل الجزائرى يوسف شرفة، عن ملامح مشروع قانون الحق النقابي أمام البرلمان استعدادا لمناقشته.

 

وأوضح الوزير، وفقا لوسائل إعلام محلية، أن مشروع القانون ضبط معايير جديدة لممارسة هذا الحق الدستوري، منها منع الجمع بين النشاط النقابي والنشاط  السياسي وتقلد مسؤولية قانونية أو وظيفة سلطوية لدى الهيئة المستخدمة ومنع تعدد الانخراطات في المنظمات النقابية، حتى يتفرغ النقابيون للدفاع عن مصالح العمال بعيدا عن كل التجاذبات والمصالح. 

 

 

وأشار الوزير لدى عرضه مشروع القانون الخاص بممارسة الحق النقابي على لجنة الصحة والعمل والتشغيل بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون يندرج في إطار تحديد مقومات المرحلة الجديدة التي يجب أن تنخرط فيها الجزائر، اقتصاديا واجتماعيا بما يتطلب بلورة نموذج تنموي يعكس الحرص على تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية في العمل.

 

 وبعد أن ذكر الوزير، بأن النص يكرس الحق الأساسي في الممارسة النقابية  باعتباره ركيزة من ركائز الديمقراطية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، أضاف أنه تضمن ضوابط جديدة حول تأسيس النقابات تجسيدا لمضمون المادة 96 من الدستور التي تنص على "كفالة الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين"، إلى جانب سد الاختلالات والنقائص الموجودة.

 

وأضاف أن النص الحالي يتكيف والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومعاهدة منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر وخاصة الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي وكذا الاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية. 
 

كما يؤكد النص على احترام رموز الوحدة الوطنية والقيم والثوابت الوطنية وخاصة الحريات الفردية والجماعية في العمل وعدم التمييز النقابي.