البرلمان الموريتانى يٌقر تعديلات على قانون العمل يمنح المرأة حقوقًا جديدة

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية – البرلمان - على مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 017- 2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل - قانون العمل.

وأوضحت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت احمدناه، في عرضها لمشروع القانون أمام السادة النواب أن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون الحالي جاءت لاستحداث أو تحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة والأكثر هشاشة في المجتمع.

وخص القانون المرأة بعدد من الامتيازات لم تكن موجودة سابقا، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه سيمكن المرأة العاملة من الاستفادة براتبها طيلة فترة إجازة الأمومة مما سيساهم في التكفل بالنفقات الصحية للأم والطفل خاصة في الأشهر الأولى التي تلي الولادة.

وأضافت أن القانون الحالي يهدف إلى تصحيح الوضعية التي تحرم الأرملة من الدخل في حالة وفاة زوجها، حيث سيمكن المرأة العاملة المتوفى عنها زوجها من الاحتفاظ براتبها خلال فترة العدة البالغة أربعة أشهر وعشرة أيام حسب تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف.

وأكدت أن مشروع القانون يهدف من بين أمور أخرى إلى احتفاظ العامل بنسبة 50% من امتيازاته الناتجة عن عقد عمله لمدة الأشهر الستة التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث أومرض غير مهني لاحظه طبيب معتمد على الوجه المطلوب، مبرزة أن مشروع القانون يأتي إلى مساعدة العامل المصاب أو المريض الذي لايشمله نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يواجه فيه نفقات غير محددة تفرضها حالته الصحية.