الحكومة النمساوية تُقر حزمة مالية بقيمة 4 مليارات يورو لمكافحة التضخم

أكد الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوى اليوم أن بلاده أقرت حزمة مالية بقيمة 4 مليارات يورو لمكافحة التضخم، مشيرا الى ارتفاع معدلات التضخم هذا العام الى 5.5 فى المائة الى 5.8 فى المائة، لافتا الى أن النمسا لا يمكنها وحدها محاربة التضخم معتبرا أن هذا اختصاص البنك المركزى الأوروبى.

وقال برونر - فى تصريحات له اليوم الاربعاء - عقب اجتماع مجلس الوزراء النمساوى – أن أزمة حرب أوكرانيا ستجعل جميع الدول مثقلة بالديون خاصة فى جنوب أوروبا نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والوقود .

وأشار برونر الى الحكومة سوف تستمر فى تنفيذ خطط الإصلاح الضريبى والذى أصبح الآن أكثر فاعلية، لافتا الى أن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب سوف تطال الجميع وفى مقدمتهم روسيا .

ومن جانبه .. قال يوهانس راوخ وزير الصحة والتضامن الاجتماعي النمساوى أنه تم تسجيل زيادة لافتة فى العام الماضى لمن لديهم دخل منخفض خاصة أصحاب المعاشات التقاعدية العاطلين عن العمل على المدى الطويل .

وقال الوزير – عقب اجتماع مجلس الوزراء – أن المساعدات الاجتماعية ستزيد خلال الشهور المقبلة للتخفيف من الصعوبات المعيشية لمحدودى الدخل وقد تصل الزيادة فى نهاية العام الى نحو الف يورو .

ولفت الوزير الى التزام الحكومة بمراقبة الأسعار لتحديد أسباب صعود الأسعار ونسبتها مع الشروع على الفور في اتخاذ التدابير المناسبة مشيرا الى أن اتفاع معدلات التضخم فى أغلبه يعود الى أسباب خارجية وليست داخلية .