البرلمان البريطانى يوسع دائرة العقوبات على كيانات ومؤسسات روسية

مازال التوتر يخيم على العلاقات بين روسيا والغرب بشأن أزمة أوكرانيا، وفى تطور جديد صادق البرلمان البريطاني على تعديلات توسّع دائرة الأفراد والكيانات الروسية التي قد تفرض لندن عقوبات عليها في حال قررت الحكومة ذلك.

 

 

وتم إدخال التعديلات على "قانون العقوبات والتصدي لتبييض الأموال" الذي تم تبنيه في عام 2018.

 

 

وكانت الصيغة السابقة لهذا القانون تتيح للحكومة البريطانية فرض العقوبات على الجهات الروسية التي تعتبرها لندن "متورطة بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا".

 

 

 

ومع إقرار التعديلات تم توسيع دائرة الجهات والمؤسسات الروسية التي قد تطالها العقوبات في حال فرضها.

 

 

ولا تنص التعديلات على فرض العقوبات تلقائيا، لكنها تتيح للحكومة صلاحيات إضافية في هذا المجال، لتستهدف العقوبات المحتملة قطاع الطاقة الروسي والقطاعين المالي والدفاعي.

 

 

وأكدت الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف شدد خلال لقائه مع نظيرته البريطانية ليز تراس في موسكو أن روسيا ستنظر إلى العقوبات البريطانية ضدها على أنها "عدوان"، وسترد بشكل قاس ومدروس.