النواب الأردنى يقر التعديلات الدستورية وينشئ مجلس للأمن الوطنى

وافق مجلس النواب الأردني على مشروع تعديل الدستور الجديد للبلاد كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات، أبرزها ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

 

ورفض النواب أن يرأس الملك مجلس الأمن الوطني، وأقرّ أن تكون اجتماعاته بدعوة من الملك عند الضرورة بحضوره أو بمن يفوضه، وأن تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها، إضافة إلى ضم مدير الأمن العام إلى عضوية المجلس، وإعادة تسميته بـ "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية" لمزيد من الشمولية، وجعل اختصاصاته بالشؤون العليا، المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، فيما كانت اختصاصات المجلس، وفق ما ورد من الحكومة، هي جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.

 

وقرر مجلس النواب وضع قانوني الجنسية، والأحوال الشخصية، ضمن التشريعات المهمة التي يتطلب إقرارها أغلبية نسبية (ثلثا أصوات الحاضرين)، لتبديد مخاوف من التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.

 

وتَضمّن مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، 30 تعديلا منها 24 مادة أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، كما وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلى جانب 6 تعديلات أدخلتها الحكومة على المشروع.

 

 

وصادق مجلس النواب على قرارات اللجنة القانونية التي رفضت ما جاء في مشروع الحكومة لعدد من التعديلات، وتمثلت في المادة 3 من التعديلات بإضافة الفقرة 2 "الملك هو رئيس المجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية"، وكذلك عدم الموافقة على الفقرة "ي" من المادة 4، والمتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهم من قبل الملك.

 

كذلك رفض المجلس المادة 9 والمتعلقة بتعديل المادة 56 من الدستور بإلغاء كلمة الوزراء الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة الوزير العامل بحيث جرت مخالفة مشروع الحكومة، والعودة للنص الأصلي في المادة 56 والتي تنص على: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".