الموازنة العامة للأردن أمام البرلمان.. والحكومة: لا يوجد ضرائب جديدة

أحال مجلس الوزراء الأردنى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية الجديدة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارهما، وذلك بعد أن أكدت الحكومة عدم التوجه لفرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية على المواطنين، مقابل توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة 2.7%.

واستندت الموازنة إلى توقعات اقتصادية رئيسية تشمل تعافى الاقتصاد الاردنى الوطنى فى ضوء فتح القطاعات وبلوغ معدل التضخم نحو 2% ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 7%. وكشف مشروع الموازنة العامة 2022 بالأرقام، عن تسجيل إيرادات عامة متوقعة حتى نهاية 2022 بنحو 8.9 مليار دينار أردني، ونفقات إجمالية بمقدار 10.6 مليار دينار أردني، وبعجز مقدّر بـ1.75 مليار دينار أردني. فيما شهدت موازنة 2021، تسجيل ما مقداره 8.1 مليار دينار أردنى كإيرادات عامة، مقابل 9.8 مليار دينار أردنى كنفقات إجمالية.

وأشارت الموازنة إلى أن إجمالى الدين العام سيصل بنهاية العام الحالى إلى نحو 29.4 مليار دينار، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مقابل نحو 30.7 مليار دينار أردنى مع نهاية 2022. وقال مجلس الأمة الأردنى بشقيه البرلمان والأعيان، فى بيان أمس الأحد، أن البلاد تبدأ مرحلة جديدة للإصلاح قائمة على حياة سياسية تقود إلى برلمانات حزبية جادة، حيث حددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 22 مارس المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى.

وقال رئيس البرلمان عبد الكريم الدغمى أمام الملك عبد الله الثانى رداً على خطاب افتتاح الدورة التشريعية العادية الأولى «نعى جميع التحديات التى تواجهنا لتحقيق طموحات الأردنيين وأمانيهم وسنسعى جاهدين لذلك ضمن إطار التكامل الوطنى لبلوغ الإصلاح السياسى المنشود». وأكد الدغمى بحضور ولى العهد ورئيس الحكومة ووزراء وأعضاء فى مجلسى النواب والأعيان العمل على ترجمة الرؤى الإصلاحية على أساس التحول الديمقراطي، وذلك انطلاقاً من حزمة التعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية الجديدة، وإحداث الإصلاح الإدارى والاقتصادي.