التعديلات الدستورية الأردنية تدخل مرحلة جديدة بإحالتها إلى لجنة قانونية

دخلت التعديلات الدستورية في الأردن مرحلة جديدة بعد أن أحال مجلس النواب المشروع المقدم من الحكومة إلى لجنته القانونية، وذلك بعد ان شهدت قبة البرلمان جدلا واسعا خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس الاثنين لمناقشة هذه التعديلات حول إصلاحات دستورية مقترحة صاغتها لجنة عيّنها الملك عبد الله الثاني في إطار تحديث النظام السياسي في البلاد.

 

ويحتاج تمرير أي تعديل على الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، اي ما يقرب من 97 نائبا، بخلاف الموافقة على مواد القوانين الاخرى التي تحتاج لموافقة نصف النواب الحضور عليها فقط، ودار جدل طويل تحت القبة حول التعديلات الدستورية وتركزت حول المواد التي اقترحتها الحكومة والتي لم ترد في توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

 

وتشمل المقترحات إنشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك يخضع لسلطة الحكومة، كما شملت التغييرات توسيع تمثيل النساء، والأحزاب السياسية في برلمان موسع مؤلف من 138 عضوا، إضافة إلى خفض سن النواب المنتخبين إلى 25 سنة.

 

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة البرلمان – وفقا لجريدة الدستور الأردنية - إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي تفضلها شخصيات إسلامية وعشائرية.

 

وأضاف الخصاونة أمام مجلس النواب "الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار الحكومات الحزبية".