البرلمان يستدعى أصحاب الشركات الذين أجبروا العمال على توقيع على استمارة 6

قال النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه قدم اقتراحا خلال جلسات دور الانعقاد الأول بإصدار قانون عمل موحد للقطاع الحكومى وقطاع الخاص، مشيراً إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تهتم بدور الانعقاد الثانى حماية حقوق العمال وتوفير تأمين والمعاشات، لذلك سنعقد اجتماعا يومى 30 أكتوبر الجارى، وأول شهر نوفمبر المقبل؛ لوضع خطة شاملة للعمل عليها .

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريح لموقع "برلمانى"، بأن قانون العمل الجديد يجب أن يعمل على تحسين وضع الموظف وحمايته من أى ظلم يقع عليه من صاحب العمل، وكذلك القضاء على البطالة التى تعتبر سبب الهجرة الغير شرعية، كما يجب على قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص أن يكمل دور الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب لأن الحكومة قصرت فى هذا خلال العامين الماضيين، وهذا يتطلب أيضاً نشر ثقافة العمل فى القطاع الخاص لدى الشباب وعدم الاقتناع بمثل الشعبى "إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه".
وأشار أيضًا إلى أنه يجب عقد حوار مجتمعى مع العمال والموظفين لمعرفة مطالبهم ووضع القانون على هذا الأساس، ومن ناحية أخرى لجنة القوى العاملة تلقت لجنة القوى العاملة فى الفترة الأخيرة عددا من الشكاوى من العمال الذين أجبروا من أصحاب الشركات بتوقيع استمارة 6 قبل استلام العمل، وسيتم استدعاء أصحاب هذه الشركات.

كان وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، أكد خلال تصريحات صحفية خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الشرقية، أن قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المواد التى تحقق المصلحة العامة للعمال كما يشمل امتيازات للمرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة.