كتبت سماح عبد الحميد
قالت النائبة نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار - بصفة شخصية
إن الاتفاقيات التى جرت بين الجانب المصرى والسعودى تفتقر إلى مبدأ المكاشفة والمصارحة والشفافية من جانب الحكومة، وهو أمر مخالف للدستور خاصة إنها اتفاقيات ذات طبيعة سيادية تستوجب الرجوع للشعب مصدر السلطات .
وطالبت نادية "هنرى فى بيان لها، حكومة شريف إسماعيل بالمصارحة والشفافية، خاصة فى مسألة إعادة ترسيم الحدود بشأن جزيرتى تيران وصنافير، حتى يتسنى للبرلمان والشعب مراقبة أداء الحكومة ومدى مطابقة هذه الاتفاقية وما جاء بالدستور الذى وافق عليه الشعب مع حفظ كافة الحقوق المتعلقة بالسيادة المصرية على أراضيها طبقا للعهود والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، والتى استقرت بممارسة مصر سلطاتها وسيادتها على أراضيها، ولا يجوز لأى شخص أيًا كان أن ينتقص من هذه السيادة.
وأشارت إلى أن البيان الذى صدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تيران وصنافير، أمرا كان يجب الاتفاق عليه شعبيا طبقا للمادة 151 من الدستور.
وشددت بأن الأمور المتعلقة خاصة بترسيم الحدود وما شابه أمرا يجب الاستفتاء علية شعبيا دونما تتخذ الحكومة قرارات دون موافقة الشعب وهو أمر يعد مخالفا للدستور وفقا ما ورد بالمادة 151 منه.
ووصفت عدم مكاشفة الحكومة للشعب بمجريات الأمور بصورة مسبقة لمعرفة رأى المواطنين ونوابهم يغير موقف الكثيرين تجاهها فمن أيدها أمس يرفض منحها الثقة اليوم، مشيرة إلى أن غياب المعرفة للشعب هى "سياسة عنف قاسٍ".
وتساءلت متعجبة: هل تفاجأت الحكومة أيضا بإبرام تلك الاتفاقيات التى تمس حدود البلاد؟!، أم تجاهلت الأمر فى بيانها وبرنامجها لتضع الشعب ونوابه أمام تضارب وبلبلة البيانات .
وتابعت:" باعتبارى مواطنة مصرية أشرف بعضوية البرلمان الموقر لبلاد عريقة، أشعر بكامل المسؤولية أمام من انتخبونى ووضعوا ثقتهم بى، وأمام عموم الشعب المصرى، أعلن عدم الارتياح بشان تعامل إدارة البلاد حول الاتفاقيات مع الجانب السعودى وخاصة الأمر المتعلق بترسيم الحدود".
وأكدت أن مصر دولة عريقة لها تجربة برلمانية جديدة تحاول من خلالها تخطو خطوات جادة نحو تحول ديمقراطى حقيقى، وما كان يجب أن يفاجئ أحد بكل هذه التفاصيل وعلى رأسها أمر جزيرتى " تيران وصنافير" وما يحيط بهما من لغط وغموض.
وشددت عضو مجلس النواب، على ثقتها التامة فى كفاءة وأمانة وحرص ووطنية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لن تتزعزع، منوها بأن برلمان مصر يدرك متطلبات المرحلة بما يضمن حفظ وسلامة البلاد وحدودها.