أكدت النائبة أسماء حجازي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضها إجراء أي تمديد للدورة النقابية دون سند قانوني، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات، خاصة في ظل إعلان الاستعداد لها منذ أكثر من عام ونصف.
جاء ذلك خلال مشاركة النائبة في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور حسن الرداد، وزير العمل، وبرئاسة محمد سعفان، حيث ناقشت ملف الانتخابات النقابية وحقوق العمال، متسائلة عن أسباب العودة مجددًا لطرح فكرة التمديد رغم الاستعداد المسبق لإجراء الانتخابات.
وقالت حجازي، خلال الاجتماع: «أنتم دائمًا تخرجون عن النص.. لقد أعلنتم استعدادكم للانتخابات منذ عام ونصف، فلماذا نعود الآن للحديث عن التمديد؟»، مؤكدة أن حقوق العمال أمانة لا يجوز أن تكون رهينة للتأجيل أو الحسابات الإدارية.
وتساءلت النائبة عن الدور الحقيقي الذي تقوم به التنظيمات النقابية في حماية العامل والدفاع عن حقوق أعضائها، مشيرة إلى أن النقابة ليست مجرد منصب أو مقعد، وإنما مسؤولية تتطلب الدفاع المستمر عن العامل وحقوقه وكرامته.
ولم تقتصر مداخلة حجازي على ملف الانتخابات النقابية، بل طرحت عددًا من المقترحات لتطوير المنظومة النقابية وسوق العمل، من بينها زيادة عدد النقابات واللجان النقابية الفرعية بما يضمن توسيع قاعدة التمثيل النقابي ووصوله إلى أكبر عدد من العاملين.
كما دعت إلى تعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل التشكيلات النقابية، باعتبارهم شركاء في العمل والإنتاج، إلى جانب التوسع في توفير فرص التشغيل لهم والعمل على دمجهم بصورة حقيقية في سوق العمل.
وطالبت وكيل لجنة القوى العاملة كذلك بإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل العمالة وحصرها وتحديث بياناتها، بما يساعد الدولة على تحديد احتياجات العمال وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.
وأكدت حجازي أن العامل المصري يحتاج إلى حقوق واضحة وممثل نقابي يعبر عن معاناته، ومنظومة قادرة على حمايته وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة، مشددة على أن الهدف من الانتخابات النقابية لا ينبغي أن يقتصر على إجرائها في حد ذاتها، وإنما ضمان وجود تنظيمات نقابية فاعلة تدافع عن مصالح العمال وتصون حقوقهم.