الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 07:11 م

بدران يطالب الحكومة بخطة صناعية لكل محافظة.. ويتساءل: أين الجدول الزمني للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار

بدران يطالب الحكومة بخطة صناعية لكل محافظة.. ويتساءل: أين الجدول الزمني للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار النائب مصطفى بدران
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 04:00 م
كتبت هند عادل
أعلن النائب مصطفى بدران موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن تطوير منظومة دعم الصادرات والاستثمار يمثل جزءًا أساسيًا من الرؤية الاقتصادية للدولة، لكنه شدد على ضرورة ترجمة المستهدفات المعلنة إلى خطط تنفيذية واضحة ومحددة بجدول زمني.
 
وقال بدران، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الحكومة تستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، وإجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، متسائلًا عن وجود خطة زمنية واضحة ومعلنة لتحقيق هذه المستهدفات، والآليات التنفيذية التي ستعتمد عليها الحكومة للوصول إليها.
 
وطالب النائب الحكومة بإعداد خطة قومية صناعية متكاملة، تتضمن حصر الموارد والثروات الطبيعية والإمكانات الزراعية المتاحة في كل محافظة، وتحديد المزايا التنافسية لكل إقليم، وربط هذه الموارد بالمشروعات الصناعية والاستثمارية القادرة على تحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية.
 
وأوضح أن التوسع في التصنيع الزراعي من شأنه تحقيق مكاسب متعددة، في مقدمتها توفير سوق مستقر للمحاصيل الزراعية وضمان سعر عادل للفلاح، إلى جانب توفير فرص عمل للعمالة المحلية، وجذب المستثمرين، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
 
وأضاف أن العديد من المحافظات تمتلك مقومات واعدة في مجالات الصناعات الزراعية والتعدين وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، وهو ما يتطلب وضع رؤية تنموية تستثمر في خصوصية كل محافظة، وتحول مواردها إلى مشروعات صناعية حقيقية.
 
وشدد بدران على أهمية إطلاق مشروع قومي يجمع المستثمرين والشباب حول خريطة صناعية واضحة، تقوم على تحديد الأنشطة المستهدفة في كل محافظة، وتوفير الأراضي والموارد والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات، مع وضع توقيتات محددة لمراحل التنفيذ ومؤشرات لقياس معدلات الإنتاج والتصدير.
 
واختتم النائب كلمته بمطالبة الحكومة بتقديم خطة قومية صناعية لكل محافظة، تتضمن تحديد الموارد المتاحة والمشروعات المستهدفة والجدول الزمني للتنفيذ، مؤكدًا أن تطوير الصادرات لا يتحقق بمجرد إعلان المستهدفات، وإنما ببناء قاعدة إنتاجية وصناعية قوية تستفيد من موارد الدولة وتوفر قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
 
 

الأكثر قراءة



print