الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 07:19 م

شيحة: تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة يبدأ بدعم المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات

شيحة: تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة يبدأ بدعم المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات مجلس النواب
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:00 م
كتبت هند عادل
أكد النائب محمد شيحة أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وبوابة للتجارة مع القارة الأفريقية والأسواق العالمية، يتطلب تقديم دعم حقيقي ومتكامل للمنتج والمصدر المصري، ومساعدته على دخول الأسواق الخارجية وتعزيز قدرته على المنافسة.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث استعرض عددًا من التجارب الدولية الناجحة في مجال تمويل وضمان الصادرات.
 
وأوضح شيحة أن العديد من الدول تمتلك مؤسسات متخصصة لدعم المصدرين وتأمين الصادرات، مستشهدًا بتجربتي تركيا والصين، مشيرًا إلى أن بنك التصدير والاستيراد التركي يوفر ضمانات وتأمينات تصديرية تصل إلى نحو 27.5 مليار دولار، بما يعادل قرابة 10% من صادرات تركيا الصناعية.
كما استعرض التجربة الصينية، لافتًا إلى أن صادرات الصين تجاوزت تريليون دولار، بما يعادل نحو 27% من صادرات العالم، مؤكدًا أهمية الاستفادة من النماذج الدولية التي نجحت في بناء منظومة متكاملة لدعم الصادرات.
 
وأشار إلى أن أبرز الدروس المستفادة من هذه التجارب تتمثل في أن التأمين وضمان الصادرات يحققان أثرًا أكبر لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المصدرين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل، أو يستهدفون دخول أسواق ترتفع فيها المخاطر التجارية والائتمانية.
 
وشدد النائب على ضرورة أن تشمل منظومة الدعم جميع فئات المصدرين، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساندة المصدرين الكبار الراغبين في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، لكنهم يحتاجون إلى أدوات تمويل وضمان تساعدهم على تنفيذ خططهم التوسعية.
 
وأعلن محمد شيحة موافقته على التعديلات المعروضة، مؤكدًا أهمية منح الوكالة المرونة اللازمة للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حتى لا يقتصر دورها على تقديم التمويل أو الضمانات المالية فقط، وإنما يمتد إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للمصدر المصري.
 
وأوضح أن دعم المصدر يجب أن يبدأ قبل إبرام التعاقدات التجارية، من خلال مساعدته في دراسة الأسواق المستهدفة، وتوفير المعلومات اللازمة، وتقديم خدمات متكاملة تضمن قدرته على الدخول إلى الأسواق الخارجية والاستمرار فيها.
 
وطالب شيحة الحكومة والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بتقديم تقرير دوري إلى مجلس النواب يتضمن عدد الشركات التي نجحت في التصدير لأول مرة، وأسماء الشركات والأسواق الجديدة التي تمكنت من دخولها، فضلًا عن حجم التمويل والضمانات التي أتاحتها الوكالة للمصدرين.
 
وأكد أن قياس نجاح الوكالة لا يجب أن يتوقف عند حجم التمويلات والضمانات المقدمة، بل ينبغي أن يمتد إلى النتائج الفعلية على أرض الواقع، ومدى مساهمتها في زيادة قاعدة المصدرين المصريين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
 
 

الأكثر قراءة



print