الإثنين، 16 نوفمبر 2026 03:16 م

النائب زكريا حسان: العدادات الكودية تفرض أعباء تصل إلى 35 ألف جنيه على المواطنين

النائب زكريا حسان: العدادات الكودية تفرض أعباء تصل إلى 35 ألف جنيه على المواطنين مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 01:00 م
كتبت هند عادل
أكد النائب زكريا حسان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أن تطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة.
 
وقال حسان إن الكهرباء تمثل شريانًا أساسيًا للتنمية وركيزة لا غنى عنها لدعم الصناعة والزراعة والاستثمار وتوفير الخدمات للمواطنين، مؤكدًا تأييده لكل تشريع يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الدولة، إلى جانب منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأدوات القانونية والفنية اللازمة للقيام بدوره.
 
وشدد النائب على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، وألا تتحول إجراءات تطوير المنظومة إلى أعباء مالية إضافية غير مبررة يتحملها المواطن البسيط، مستعرضًا معاناة المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية، خاصة في القرى والمناطق الريفية، من ارتفاع تكاليف التوصيل والمهمات والتعاقدات، التي قد تصل إلى نحو 35 ألف جنيه.
 
وأوضح أن غالبية المتضررين من هذه الأعباء ينتمون إلى محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين في الريف يلجأون إلى البناء المخالف بدافع الحاجة إلى توفير مسكن لأسرهم، وليس باعتباره نوعًا من الرفاهية، مؤكدًا أن ذلك لا يعني تأييد مخالفة القانون، لكنه يستوجب التعامل مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين بصورة أكثر إنصافًا.
 
وانتقد حسان التفاوت في المعاملة بين أصحاب العدادات الرسمية والعدادات الكودية، موضحًا أن المواطن الذي يمتلك عدادًا رسميًا لا يتحمل بعض تكاليف التعاقد والمهمات بالطريقة نفسها التي يتحملها صاحب العداد الكودي، الذي يُطلب منه سداد التكلفة بالكامل.
 
وأشار إلى وجود تفاوت في شرائح المحاسبة، موضحًا أن العداد الرسمي يخضع لسبع شرائح تبدأ الشريحة الأولى فيه من 65 قرشًا، بينما تتم محاسبة العدادات الكودية وفق سعر موحد يبلغ 2.94 جنيه للكيلووات، وفقًا لما ورد في كلمته، لافتًا إلى تعديل السعر لاحقًا إلى 2.90 جنيه بقرار من وزير الكهرباء.
 
وتساءل النائب عن أسباب اختلاف أسعار المحاسبة بين المواطنين رغم حصولهم على الخدمة نفسها، مطالبًا بتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، وإعادة النظر في القرارات المنظمة لتكاليف تركيب العدادات الكودية وآليات المحاسبة، بما يرفع المعاناة عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
 
وأضاف أن ارتفاع تكاليف العدادات الكودية واختلاف شرائح المحاسبة يمثلان أحد العوامل التي تزيد من شكاوى المواطنين، وقد يدفع بعضهم إلى استمرار التوصيلات غير القانونية، رغم أن الهدف الأساسي من تركيب العدادات الكودية هو تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء والحد من التوصيلات العشوائية.
 
واختتم النائب زكريا حسان كلمته بالمطالبة بتوحيد أسس المحاسبة بين العدادات الرسمية والكودية، وإعادة النظر في تكلفة التوصيل والتركيب، مؤكدًا دعمه لأي تشريع يحقق تطوير قطاع الكهرباء وترشيد الطاقة، شريطة أن تكون له آثار إيجابية ملموسة على المواطنين، وألا يأتي التطوير على حساب محدودي الدخل.
 
 

الأكثر قراءة



print