أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي بحل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بجنوب مصر، تعكس توجه الدولة نحو تبني حلول واقعية للمشكلات المجتمعية والاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومصادر أرزاقهم، وفي الوقت نفسه حماية ثروات الدولة وتنظيم استغلالها.
وقال سوس، إن تقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع تحت إشراف جهاز مستقبل مصر يمثل فرصة مهمة لإدخال نشاط التنقيب عن الذهب ضمن منظومة العمل الرسمية، بما يضمن خضوعه للضوابط القانونية والرقابية، ويحد من الممارسات العشوائية، ويحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل من الموارد التعدينية.
وأضاف أن أهمية هذه الخطوة تتمثل أيضًا في دعم أبناء محافظات ومناطق جنوب مصر، خاصة أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، من خلال توفير مسارات قانونية للعمل والإنتاج، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عُقد برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة ممثلي الأجهزة المعنية وجهاز مستقبل مصر والقبائل والعائلات، يعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة ومختلف الأطراف المجتمعية للوصول إلى حلول متوازنة تراعي احتياجات المواطنين ومتطلبات الحفاظ على مقدرات الدولة.
وشدد النائب سامي سوس، على أن الثروات المعدنية تمثل أحد الموارد المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يستلزم وضع آليات واضحة لتنظيم استخراجها واستغلالها، مع ضمان استفادة المجتمعات المحلية من عوائد التنمية، مؤكدًا أن دمج العاملين في هذا النشاط داخل إطار قانوني يحقق مصلحة مشتركة للمواطن والدولة ويفتح المجال أمام زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
