بتوجيهات رئاسية لحل الأزمة، اجتمع اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، وجهاز مستقبل مصر.. بالإضافة للجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية، وأعلن عنها المتحدث العسكري قبل عدة أيام، وصل ملف الدهابة لمرحلته الأنسب في التعامل، باعتباره قضية تتقاطع فيها اعتبارات الأمن القومي وحماية الثروات الطبيعية والبعد الاجتماعي والاقتصادي، وهو الامر الذى فرض على الدولة البحث عن معادلة متوازنة تجمع بين فرض القانون وعدم إهدار مصادر الرزق المرتبطة بهذا النشاط لدى قطاعات من أبناء الجنوب والمناطق الحدودية، مع الاشارة الضرورية الي ان أزمة «الدهابة» في جنوب مصر، لا تتعلق بملاحقة أشخاص يمارسون التنقيب غير القانوني عن الذهب، أو مواجهة تجمعات عشوائية في المناطق الصحراوية، بل باعتبار الذهب ثروة استراتيجية، لا يمكن ترك امور استخراجه وتداوله في مسارات غير رسمية، كما أن تحويل النشاط إلى منظومة قانونية يتيح للدولة متابعة الإنتاج والكميات المستخرجة، وضبط عمليات التداول، وتحصيل مستحقاتها، وتطبيق المعايير الفنية والبيئية، وتوفير بيئة عمل أكثر انضباطاً.
وفي تطور هام للغاية على مسار القضية، برز اتجاه للتحرك من المواجهة الأمنية إلى البحث عن حلول تنظيمية وقانونية، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعالجة الأزمة والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، من خلال مبادرة يقودها مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ومن اللافت ان دور القبائل في المرحلة المقبلة يمكن أن يتطور من مساندة الجهود الأمنية إلى المشاركة في إنجاح عملية التنظيم، من خلال توعية العاملين، وتحديد احتياجاتهم، وتيسير التواصل بينهم وبين الجهات المختصة، مع التأكيد أن سلطة الترخيص والرقابة وتحديد مناطق العمل تظل من اختصاص مؤسسات الدولة وفقاً للقانون.
وفيما تقوم القوات المسلحة بتنفيذ ضربات استباقية لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر التي كانت تصل إلى العناصر الإجرامية عبر الحدود، مع استمرار التنسيق بين القوات المسلحة والوزارات المعنية لفرض السيطرة الأمنية وتضييق الخناق على هذه العناصر.
ويأتي هذا التحرك عقب نشاط اعلنته القوات المسلحة عن نتائج الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، والتي حملت اسم «درع الجنوب»، وكشف خلالها العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن تفاصيل عمليات أمنية واسعة استهدفت مواجهة الظاهرة، وتأمين الحدود الجنوبية، والتصدي للأنشطة غير المشروعة المرتبطة بها.
«درع الجنوب».. الأرقام تكشف حجم الظاهرة
في الخامس من نوفمبر 2026، عقد المتحدث العسكري مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله نتائج المراحل الثلاث الأولى من عملية «درع الجنوب»، التي نُفذت خلال الفترة السابقة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب، معلناً ضبط 151 مصرياً و540 أجنبياً، في إطار الحملة التي استهدفت مناطق بالصحراء الشرقية.
وتأتي أهمية الانتقال إلى مرحلة تنظيم النشاط؛ مع المواجهات الأمنية الحاسكة، باعتبارهما حلاً دائماً لظاهرة ترتبط بمصادر دخل في مناطق جغرافية واسعة، وتحتاج إلى بدائل اقتصادية ومسارات قانونية واضحة تضمن عدم عودة النشاط العشوائي.
وقد كشفت نتائج الحملة الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقتها عن ضبط 34 قطعة سلاح و6307 قطع من الذخائر مختلفة الأعيرة، إلى جانب ضبط 4488 خيمة وعشة كانت تستخدم في مناطق التنقيب، في مؤشرات تعكس اتساع نطاق النشاط وتداخل بعض مكوناته مع أنشطة إجرامية تستوجب التعامل معها باعتبارها قضية أمنية تتجاوز مجرد مخالفة قواعد استخراج المعادن.
وفيما تواصل القوات المسلحة مواجهة التنقيب غير المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف حماية الدولة وأمن أراضيها وثروات الشعب وحقوق الأجيال المقبلة، في حملة تقوم على توحيد جهود الوزارات والأجهزة المعنية لمواجهة الظاهرة، وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة عند قراءة ملف الدهابة؛ فالأرقام المعلنة لا تتعلق فقط بممارسة التنقيب، وإنما تكشف عن ضرورة التمييز بين العامل الذي يبحث عن مصدر رزق، والعناصر التي ترتبط بحيازة السلاح والذخائر والتهريب والأنشطة الإجرامية، وهذا التمييز يمثل مدخلاً أساسياً لأي معالجة ناجحة، حتى لا تختلط أوضاع العاملين الراغبين في تقنين نشاطهم بممارسات تستهدف أمن الدولة وسلامة حدودها.
ومن الملفت أن المتحدث العسكري وقتها لم يقدم القضية باعتبارها عملية ضبط أمني تقليدية، بل ربطها بحماية البيئة والموارد الطبيعية والسيادة على الأراضي المصرية، خاصة أن التنقيب غير المشروع عن الذهب يترك آثاراً سلبية على الثروة الحيوانية والزراعية، ويتسبب في تلوث التربة والمياه، بما يضيف أبعاداً بيئية واقتصادية إلى المخاطر الأمنية.
ومن هذا المنطلق، تبدو المبادرة الأخيرة لمعالجة أزمة الدهابة محاولة لفتح مسار موازٍ للعملية الأمنية، يقوم على استيعاب العاملين الذين يمكن تقنين أوضاعهم، وإخضاع عمليات التنقيب والإنتاج والبيع لرقابة مؤسسات الدولة، بما يمنع تسرب الثروة المعدنية إلى اقتصاد غير رسمي، ويضمن في الوقت نفسه حماية حقوق المواطنين.
القبائل العربية.. حلقة الوصل مع أبناء الجنوب
يمثل دخول مجلس القبائل والعائلات المصرية على خط الأزمة أحد أبرز تطورات الملف، خصوصاً مع مشاركة ممثلين عن أبناء القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، في اجتماع موسع برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، وبحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر والعاملين في التنقيب عن الذهب.
وتكتسب مشاركة القبائل أهمية تتجاوز الحضور الاجتماعي أو الرمزي؛ فالقبائل والعائلات في المناطق الجنوبية تمتلك امتدادات اجتماعية ومعرفة بطبيعة المجتمعات المحلية، وتستطيع أن تكون طرفاً مساعداً في نقل مطالب المواطنين وتوضيح الضوابط الجديدة، وتشجيع الالتزام بالقواعد القانونية، بما يحد من الفجوة بين القرارات المركزية والواقع المعيشي في المناطق البعيدة.
وكان المتحدث العسكري قد أشار، في سياق حديثه عن جهود مواجهة الظاهرة، إلى التعاون مع شيوخ وعواقل القبائل، مثمناً دورهم في دعم جهود الدولة. ويعكس هذا التقدير إدراكاً لأهمية الشراكة المجتمعية في حماية الحدود ومواجهة الأنشطة غير القانونية، خاصة في المناطق التي تتداخل فيها الاعتبارات الجغرافية والقبلية والاقتصادية.
جهاز مستقبل مصر.. من المبادرة إلى التنظيم الاقتصادي
ويبرز دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في التحرك الجديد، باعتباره احد ادوات الضرورة للتنسيق، لتنفيذ المبادرة وتقنين الأوضاع وإيجاد حلول لأزمة العاملين في التنقيب عن الذهب بجنوب مصر، في إطار القانون وحفظ حقوق المواطنين والدولة.
وتكمن أهمية هذا الدور في أن نجاح أي صيغة لتنظيم نشاط الدهابة يحتاج إلى جهة مؤسسية قادرة على تحويل المبادرة إلى آليات تنفيذية واقتصادية، وليس الاكتفاء بالوعود أو التفاهمات الاجتماعية.
وفي المقابل، بستفيد العاملون في هذا القطاع من القواعد المعلنة التي تحدد شروط ممارسة النشاط، والمناطق المسموح بالعمل فيها، والرسوم والالتزامات، وآليات التسويق والتعامل مع الإنتاج، بما يحميهم من الاستغلال ويمنحهم وضعاً قانونياً مستقراً.
ويمثل هذا الجانب أهمية اجتماعية وإنسانية، خصوصاً أن بعض الأسر في المناطق الجنوبية ترتبط مصادر دخلها بهذا النشاط، وأن استمرار الأزمة دون حلول قد يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية على أسر العاملين.
الحدود الجنوبية.. أمن قومي يتجاوز الذهب
وفي النهاية لا يمكن فصل قضية الدهابة عن طبيعة المناطق التي تنشط فيها عمليات التنقيب، خاصة في الصحراء الشرقية والمناطق القريبة من الحدود الجنوبية، فالمتحدث العسكري أكد أن العملية تستهدف تأمين الحدود المصرية، وكشف عن التنسيق مع الجانب السوداني في ما يتعلق بتأمين الحدود، مشدداً على أن عمليات مواجهة التنقيب غير المشروع تمت داخل الأراضي المصري، كما أعلن تكثيف دوريات حرس الحدود والتشكيلات التعبوية لضمان عدم عودة العناصر الإجرامية، مع انطلاق المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة.
وتكشف هذه الرسائل عن أن الدولة تنظر إلى الملف من زاوية أوسع من مجرد حماية منجم أو موقع تنقيب؛ فالمناطق الحدودية تمثل نطاقاً استراتيجياً تتطلب حمايته منع التهريب وتسلل العناصر الإجرامية وتداول السلاح خارج الأطر القانونية.
ومن هنا وجب التأكيد على ان نجاح المبادرة الاقتصادية والاجتماعية لن يكون بديلاً عن استمرار اليقظة الأمنية، بل أن المساران يسيران جنباً إلى جنب؛ فالأمن يحمي الأرض والثروة، والتنظيم الاقتصادي يوفر بديلاً مشروعاً للعاملين ويغلق الباب أمام عودة النشاط غير القانوني، وبين المسارين تتشكل معادلة الدولة: فلا تهاون مع السلاح والتهريب والاعتداء على الثروات القومية، وفي الوقت نفسه لا تجاهل لمصادر رزق أبناء الجنوب الذين يمكن إدماجهم في نشاط قانوني منظم، خاصة ان الذهب الموجود في الصحراء الشرقية والجنوب ليس مجرد ثروة معدنية، بل جزء من الأمن الاقتصادي للدولة وحقوق الأجيال المقبلة.
والرهان الحقيقي الآن هو تحويل هذه الثروة من نشاط متفرق يصعب ضبطه إلى منظومة إنتاج قانونية، تستفيد منها الدولة والمواطن معاً، ومن بين المأمول مستقبلا ان يتم تحديد دقيق للفئات التي يمكن استيعابها، ومناطق العمل المسموح بها، والضمانات التي تمنع عودة شبكات التهريب أو استغلال العاملين في أنشطة غير قانونية، فيما يجعل نجاح هذه التجربة نقطة تحول في التعامل مع الموارد المعدنية بالمناطق الحدودية، من خلال الجمع بين حماية الثروات الطبيعية وخلق فرص عمل منظمة، وإشراك المجتمعات المحلية في جهود التنمية، مع بقاء القرار النهائي والرقابة في يد مؤسسات الدولة.
وهنا تتحدد قيمة المبادرة: أن تكون جسراً بين قوة الدولة الأمنية وقدرتها على فرض القانون، وبين مسؤوليتها عن التنمية وفتح أبواب العمل والإنتاج، حتى يصبح أبناء المناطق الجنوبية شركاء في حماية الثروة واستثمارها، لا مجرد أطراف في أزمة متكررة.
