كتبت - نورا فخري
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الضوابط المنظمة لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومدى خضوع الشركات القائمة بالفعل للاشتراطات الجديدة.
وشهد الاجتماع مناقشات بين أعضاء اللجنة وممثلي قطاع الكهرباء بشأن صياغة البند الحادي عشر المتعلق بوضع شروط الترخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، حيث أثار عدد من النواب تساؤلات حول موقف الشركات التي تمارس هذا النشاط حاليا، وما إذا كانت التعديلات تستلزم توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص جديدة.
وأوضح ممثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن اختصاص الجهاز بإصدار تراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يُعد اختصاصا مستحدثا بموجب التعديلات المقترحة، مؤكدا أنه لم يسبق للجهاز إصدار تراخيص لممارسة هذا النشاط.
وشدد ممثلو قطاع الكهرباء على أن الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة ستخضع لشروط الترخيص المقررة، وأن ممارسة النشاط وفق التنظيم الجديد تستلزم الحصول على الترخيص اللازم.
وخلال المناقشات، اقترح أعضاء اللجنة إعادة صياغة النص التشريعي ليصبح: "وضع الشروط التي يجب توافرها بالشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة"، بدلا من الصياغة المتعلقة بالشركات الراغبة في الحصول على الترخيص.
كما طُرح خلال الاجتماع إضافة عبارة "الشروط والمعايير" لضبط الصياغة التشريعية وتحديد المتطلبات المنظمة لممارسة النشاط.
وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه مشروع القانون إلى تنظيم سوق خدمات تحسين كفاءة الطاقة، من خلال وضع إطار قانوني لترخيص الشركات المتخصصة، بما يضمن خضوعها للضوابط والمعايير الفنية اللازمة لممارسة النشاط.
