قال المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استهلاكها بمختلف القطاعات، بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال الطاقة، ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الذي ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقال سعيد إن فلسفة التعديلات تقوم على وضع أطر تشريعية وتنظيمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلا عن تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.
وكشف سعيد، أن التوجه الأول لدى الحكومة كان إعداد مشروع قانون مستقل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، إلا أن المناقشات داخل مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الكهرباء، انتهت إلى إمكانية تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال تعديل المواد القائمة بقانون الكهرباء بدلا من إصدار تشريع جديد.
ولفت أمجد سعيد، أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات عالية الكفاءة.
وأشار سعيد، إلى أن أحد أبرز أهداف التعديلات يتمثل في تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمنازل والمصانع والمنشآت الحكومية، من خلال إسناد اختصاص إصدار التراخيص لهذه الشركات إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكد أمجد سعيد، أن مراجعة التشريعات القائمة كشفت عدم وجود جهة مختصة بترخيص الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، موضحا أن الجهات المعنية بالمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة تختص بالمواصفات الفنية للأجهزة والمعدات، بينما يستهدف التعديل تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات استشارية وفنية لخفض الاستهلاك.
ولفت سعيد، إلى أن هذه الشركات ستضم مهندسين وفنيين متخصصين يتولون دراسة استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمصانع والمحال والمنشآت المختلفة، وتقييم كفاءة الأجهزة المستخدمة، وتقديم توصيات بشأن استبدال الأجهزة مرتفعة الاستهلاك بأخرى أكثر كفاءة.
وضرب أمجد سعيد، مثالا بمستهلك يبلغ استهلاكه الشهري ألف كيلووات ساعة، موضحا أن تطبيق توصيات تحسين الكفاءة قد يسهم في خفض الاستهلاك إلى 600 أو 500 كيلووات ساعة، بحسب طبيعة الأجهزة المستخدمة والإجراءات المقترحة.
وشدد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، على أن التعديلات لا تستهدف فرض التعاقد مع هذه الشركات على المواطنين، وإنما إتاحة خدمات متخصصة للراغبين في تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، مع إخضاع الشركات المقدمة للخدمة لضوابط وشروط ترخيص ورقابة تضمن تنظيم نشاطها.
وأشار أمجد سعيد، إلى الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن بينها التجربة السعودية في تحسين كفاءة الطاقة ووضع ضوابط ومعايير للأجهزة الكهربائية، خصوصا أجهزة التكييف.
وأضاف سعيد، أن العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة بدأ بالفعل قبل إعداد التعديلات التشريعية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات داخل مجلس الوزراء وإصدار كتاب دوري يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
