انطلق اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمواصلة مناقشة وحسم تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في ضوء المقترحات التي طرحتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، والملاحظات التي أبداها النواب بشأن تنظيم اختصاصات الوكالة وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد شهدت، خلال اجتماعها الاثنين الماضي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون، انتهت إلى مطالبة الحكومة بتقديم ردود مكتوبة بشأن المبررات التي أثارها النواب لمنع التضارب في الاختصاصات، فضلًا عن حسم موقفها النهائي من مقترح تشريعي تقدمت به اللجنة.
وتضمن مقترح اللجنة تعديل صدر المادة الأولى، بحيث يكون نصها: «يصدر النظام الأساسي للجمعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي»، على أن تستكمل باقي بنود المادة دون تعديل.
وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير آليات إدارة الوكالة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم دورها في ضمان الصادرات المصرية، ويشجع الشركات على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتي حصل عليها «إيجي إن»، أن المراجعة الشاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي أظهرا وجود عدد من الإشكاليات، أبرزها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما قد يؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.
كما يستهدف المشروع حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، استنادًا إلى الطبيعة الخاصة للوكالة وأنشطتها التي يغلب عليها الطابع المصرفي، فضلًا عن ارتباطها بالبنك المركزي الذي يمتلك كامل أسهمها ويضمن جميع التزاماتها المالية.
وامتدت التعديلات إلى إضافة اختصاصات للجمعية العامة غير العادية، بما يسمح بمواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات والأسواق التي تستهدفها جهود دعم وضمان الصادرات المصرية.
وأوضحت المذكرة أن الوكالة تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، مع ضمانه جميع التزاماتها، بهدف توفير الثقة والجدية اللازمتين لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا.
ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة (11) من القانون رقم 178 لسنة 2023، إلى جانب مادة النشر، في إطار توجه يستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.
