أكد النائب محمد الجندي أن ملف الأمن الغذائي لا يقتصر على كونه قضية إنتاج زراعي أو توفير سلع، بل يمثل قضية أمن قومي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين واستقرار الدولة، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجية واضحة تقوم على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تحت شعار: «ننتج الأكثر.. نستورد الأقل.. نحمي الأمن».
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلبات المناقشة العامة المتعلقة بملفات القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وخطط الحكومة لمواجهة التحديات التي تعوق تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الجندي أن إنتاج مصر من القمح بلغ نحو 11 مليون طن، مع استهداف رفع الإنتاج إلى 12.5 مليون طن بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تستورد نحو 20 مليون طن، بما يعكس حجم الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية، ويستدعي وضع جدول زمني معلن ومحدد لتقليص الاعتماد على الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أن التحديات لا تتوقف عند محصول القمح، وإنما تمتد إلى عدد من السلع الاستراتيجية، من بينها الأرز والأعلاف والزيوت النباتية، موضحًا أن احتياجات الأعلاف تبلغ نحو 10.4 مليون طن، فيما تصل احتياجات الزيوت النباتية إلى نحو 11.6 مليون طن، وهو ما يتطلب استراتيجية متكاملة للتعامل مع فجوات الإنتاج والاستيراد.
وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، أشار النائب إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن تصل إلى نحو 70%، بينما تبلغ في الأسماك نحو 90.5%، في حين لا تزال اللحوم الحمراء تمثل تحديًا كبيرًا، إذ يبلغ الإنتاج المحلي نحو 600 ألف طن، مع وجود عجز يقدر بنحو 40%، تستدعي تغطيته استيراد قرابة 400 ألف طن سنويًا.
وشدد الجندي على أن معالجة هذه الفجوات تتطلب دعمًا حقيقيًا للمواطنين والمنتجين، إلى جانب سياسات واضحة تضمن زيادة الإنتاج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن بين مصالح المزارعين والمنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتطرق النائب إلى ملف الأسمدة ومنظومة كارت الفلاح، مشيرًا إلى أن عدد الحائزين المسجلين بلغ نحو 3.3 مليون حائز، وتغطي المنظومة نحو 8.4 مليون فدان، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في تنظيم توزيع مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة ضمان وصول الحصص كاملة إلى مستحقيها، ومراجعة ملف الأسعار بما يراعي أعباء المزارعين وتكاليف الإنتاج.
واختتم الجندي كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب أهدافًا رقمية واضحة وجداول زمنية معلنة، تترجم الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وتضع تقليص الفجوة الاستيرادية وزيادة الإنتاج المحلي في مقدمة الأولويات الوطنية.
