استعرض النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتأثيرها على أسعار المنتجات الغذائية واستقرار الأسواق.
وأكد النائب، في طلب المناقشة، أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية يمثل عمودًا فقريًا للاقتصاد الريفي ومصدر دخل أساسيًا لملايين الأسر المصرية، الأمر الذي يجعل حمايته وتنميته ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات الريفية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن القطاع يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة اعتماده النسبي على استيراد مدخلات الأعلاف، مثل الذرة والفول الصويا، وما يترتب على ذلك من تقلبات في الأسعار تهدد استثمارات المربين وتضعهم أمام تحديات مالية جسيمة قد تدفعهم للخروج من منظومة الإنتاج.
وأوضح أن الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية انعكست على تكاليف الإنتاج الإجمالية، وهو ما يستدعي تقييم مدى كفاءة منظومة الدعم الموجهة للمربين، وحماية الأسواق من تذبذب الأسعار، خاصة أن صغار المربين يمثلون القاعدة الأكبر للإنتاج القومي.
ولفت إلى الجهود المبذولة في مجالات التحسين الوراثي والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والداجني، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وسد الفجوة بين حجم الإنتاج الفعلي واحتياجات السوق المحلية.
وطالب النائب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم بيان واضح حول خطتها الاستراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، خاصة خطط التوسع في زراعة المحاصيل العلفية الزيتية محليًا، لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاستقرار السعري.
كما طالب بتوضيح برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية وتقييم نتائجها، وآليات دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، بما يضمن استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج.
وشدد أبو الفتوح على أهمية عرض الخطط التنفيذية لتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجية مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، إلى جانب توضيح دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في حماية المربين من المخاطر الاقتصادية.
واختتم طلب المناقشة بالتأكيد على ضرورة وضع ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ضمن أولويات الحكومة، باعتباره أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم صغار المربين واستدامة الإنتاج المحلي.
