أسامة الأزهري: لن أفرط في جنيه من أموال الوقف.. ولن أظلم مواطنًا

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتعامل مع ملف استثمار أصول الوقف وإزالة التعديات بمنهج يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف باعتبارها أمانة وطنية، ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مشددًا على أنه لن يفرط في أي حق من حقوق الوقف، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يتسبب في الإضرار بأحد.

 

وقال وزير الأوقاف، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، إن الوزارة لا تكتفي بالمطالبة بتحصيل القيمة الإيجارية العادلة أو رفع العوائد، وإنما تبحث عن حلول عملية تتيح للمواطنين تسوية أوضاعهم بصورة ميسرة، موضحًا أنه في بعض الحالات المتعلقة بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، التي تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة، عرضت الوزارة فكرة الاستعانة بجهة وسيطة تسدد قيمة الأرض للوزارة نقدًا، ثم تتولى تحصيل المبلغ من المزارع على أقساط وبصورة تتناسب مع ظروفه.

 

وأضاف الأزهري أن الوزارة دخلت في مفاوضات مع عدد من الجهات، من بينها البنك الزراعي، للبحث عن شركاء يتولون هذه المعاملات، مشيرًا إلى التوصل إلى اتفاقات نهائية مع بعض الجهات، فيما لا تزال هناك تفاصيل فنية يجري استكمالها مع جهات أخرى.

 

حلول مرنة للمزارعين دون التفريط في حقوق الوقف

 

وشدد وزير الأوقاف على أن إدارة أموال الوقف لا تعني مجرد المطالبة بالقيمة السوقية العادلة وترك المواطن يتصرف بمفرده، وإنما تقتضي البحث عن حلول تضمن حصول الوزارة على مستحقاتها، وفي الوقت نفسه تمنح المزارعين فرصة لتسوية أوضاعهم بصورة ميسرة.

 

وأوضح أن هذا النهج يعكس حرص الوزارة على الجمع بين حماية المال العام ومراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن إدارة هذا الملف تتطلب مواصلة السعي والتفاوض والتنسيق مع مختلف الجهات للوصول إلى حلول تحقق المصلحة العامة.

 

إزالة التعديات على 12 ألف قطعة من أصل 16 ألفًا

 

وكشف الأزهري عن أن الوزارة رصدت نحو 16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الأوقاف، موضحًا أن الوزارة استعانت بوزارة الداخلية لإزالة هذه التعديات، ونجحت بالفعل في إزالة التعديات عن نحو 12 ألف قطعة.

 

وأشار إلى أن استرداد أراضي الوقف يمثل خطوة ضرورية لبدء استثمارها وفق منظومة عادلة وشفافة، تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى، بما يضمن تعظيم العائد من هذه الأصول.

 

وأكد أن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين سرعة استرداد حقوق الوقف، وبين طبيعة الدور المجتمعي والدعوي للوزارة، التي تعمل في الوقت نفسه على مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتنمر والتحرش وإيذاء الجار وغيرها من السلوكيات السلبية، وبناء الوعي وتصحيح المفاهيم.

 

وأضاف: «أنا مش عايز في ذلك اليوم أكون قصرت في شيء أو فرطت بقرش من مال الوقف، وفي نفس الوقت مش عايز أؤذي أحد»، مؤكدًا أن هذه المعادلة شديدة الصعوبة، لكنها تمثل جوهر المسؤولية التي يتحملها في إدارة أموال الوقف.

 

وقف المنان.. 355 ألف فدان وحقوق للدولة والمواطنين

 

واستعرض وزير الأوقاف نموذجًا لملفات الوقف التي تعمل الوزارة على توثيقها واستعادة حقوقها، وهو وقف مصطفى عبد المنان، الذي قال إنه يمتد إلى نحو 355 ألف فدان موزعة على ثلاث محافظات.

 

وأوضح أن حجة الوقف كانت موجودة ضمن أحراز النيابة العامة منذ عام 1967، ونجحت الوزارة في استخراجها، وإيداعها بدار الكتب والوثائق بوزارة الثقافة، مع إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من صحة الوقف وتوثيقه.

 

وأضاف أن الوزارة بدأت التفاوض مع المحافظين والجهات المعنية لدراسة الأوضاع القانونية المستقرة على الأراضي، مشيرًا إلى أن نحو 80% من مساحة الوقف استُغلت لصالح مؤسسات الدولة، وأُقيمت عليها مدارس ومصانع وموانئ ومساكن.

 

وشدد الأزهري على أن الوزارة لا تطالب بإخلاء هذه الأراضي أو إخراج المواطنين والجهات القائمة عليها، وإنما تسعى إلى إثبات حق الوقف قانونيًا، ثم مطالبة الدولة بالتعويض المستحق، بما يسمح باستمرار الأنشطة القائمة دون المساس بالمراكز القانونية المستقرة.

 

وقال: «أنا بقول ساعدوني على إن أنا أثبت صحة الوقف بتاعي علشان أطالب الدولة بالتعويض، وكل واحد يتفضل يشتغل على الأرض اللي هو قاعد عليها».

 

وزير الأوقاف يرد على اتهامات الاستحواذ على 7% من مساحة مصر

 

وتطرق الدكتور أسامة الأزهري إلى ما أثير بشأن امتلاك الأوقاف نسبة تصل إلى 7% من مساحة مصر، مؤكدًا أن الحسابات التي عرضها أمام المجلس لا تتفق مع هذه النسبة.

 

وأوضح أن مساحة مصر تبلغ نحو مليون كيلومتر مربع، وأن الكيلومتر المربع يعادل نحو 248 فدانًا، بما يجعل إجمالي المساحة نحو 248 مليون فدان، وبحساب مساحة الوقف المشار إليه، البالغة 355 ألف فدان، فإنها تمثل نسبة تقل عن واحد في المائة، وتبلغ وفقًا للحساب الذي عرضه نحو 0.14% تقريبًا، وليس 7%.

 

وأضاف أن الوصول إلى نسبة 7% من إجمالي مساحة مصر، وفق هذه الحسابات، يتطلب أن تبلغ مساحة الوقف نحو 16 مليون فدان، وليس 355 ألف فدان.

 

وأكد أن الوزارة لا تسعى إلى إخراج المواطنين من الأراضي التي يقيمون عليها، وإنما تطالب بإثبات حقوق الوقف والحصول على التعويض العادل عن الأراضي التي آلت إلى الاستخدامات المختلفة لصالح مؤسسات الدولة.

 

توجيه رئاسي بإقرار حق الأوقاف في التعويض

 

وأشار وزير الأوقاف إلى صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حق الأوقاف في التعويض عن أراضي الوقف ورفع المنشور رقم 8، معتبرًا أن هذا التوجه يرسخ مبدأ العدالة وحفظ الحقوق.

 

وأوضح أن تنفيذ التعويض يتطلب إجراء تقييمات دقيقة للأراضي وتحديد قيمتها المستحقة، ثم استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على التعويض، وهي عملية تحتاج إلى وقت وجهد وتنسيق بين الجهات المعنية.

 

وأكد الازهرى على أن مسؤوليته في إدارة أموال الوقف تتجاوز المساءلة أمام المؤسسات، لتصل إلى الأمانة أمام الله، مشددًا على أنه يريد عند مغادرة منصبه وتسليم المسؤولية أن يكون قد أدى واجبه في الحفاظ على أموال الوقف المصري، دون تفريط في حقوق الوطن أو إضرار بالمواطنين، قائلًا إنه يتحمل ما يتعرض له من انتقادات أو إساءة ظن ما دام متمسكًا بأداء الأمانة.