فتح النائب إسماعيل الشرقاوي عددًا من الملفات الشائكة داخل وزارة الأوقاف، مطالبًا بمراجعة بعض المواقف التي أثارت جدلًا واسعًا، والتحرك لحسم مشكلات الأصول الوقفية والأراضي الزراعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف وصون حقوق المواطنين، خاصة آلاف الأسر الزراعية التي ترتبط معيشتها بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أثناء مناقشة سياسة الوزارة بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية.
واستهل الشرقاوي كلمته بالإشارة إلى ثلاثة مشاهد أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه كان من الممكن تجنبها، أولها مشهد تقبيل الأيدي، وثانيها تعليق الصور على أحد أهم المساجد المصرية، وثالثها أزمة وفد المنان التي امتدت آثارها إلى ثلاث محافظات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهائها.
ووجه النائب الشكر لفخامة الرئيس على تدخله لإنهاء الأزمة، لكنه طرح تساؤلًا حول أسباب وصول أزمة تدخل في صميم اختصاص وزارة الأوقاف إلى مرحلة تستدعي تدخل رئيس الجمهورية، قائلًا: "لماذا احتجت أزمة من صميم وزارة الأوقاف إلى تدخل السيد الرئيس؟ وماذا لو لم يتدخل السيد الرئيس؟".
وانتقل النائب اسماعيل الشرقاوي إلى ملف الأصول الوقفية، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تمتلك أصولًا ضخمة تقع في قلب المدن، إلا أن هناك شكاوى عديدة بشأن التعدي على بعضها وتحويلها إلى جراجات وساحات انتظار.
وطالب بالكشف عن خطة الوزارة لاسترداد هذه الأصول والحفاظ عليها، مؤكدًا ضرورة وضع آليات واضحة لحصر الممتلكات الوقفية وحمايتها من التعديات، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق أهداف الوقف ويحافظ على حقوق الواقفين.
وفي الملف الثاني، سلط الشرقاوي الضوء على أزمة إدارات الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، مؤكدًا أن القضية لا تقتصر على الخلاف حول القيمة الإيجارية، وإنما تمس مصالح ومعيشة آلاف الأسر الزراعية التي تعتمد على هذه الأراضي في حياتها اليومية.
وشدد على ضرورة التعامل مع الملف برؤية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية، دون الإضرار بحقوق هيئة الأوقاف أو تحميل المزارعين أعباء تتجاوز قدرتهم.
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة لمراجعة القيمة الإيجارية لأراضي الوقف، أعرب الشرقاوي عن تقديره لتوجه وزير الأوقاف بتشكيل لجنة تضم عددًا من أعضاء مجلس النواب لمراجعة هذا الملف.
لكنه طالب بضم أحد أعضاء هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى اللجنة الجديدة، للاستفادة من الدراسات والمناقشات التي أجرتها اللجنة بشأن هذا الملف خلال اجتماعات موسعة، بحضور ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وأوضح أن لجنة الزراعة والري سبق أن ناقشت القضية ودرست تكلفة الإنتاج الزراعي وصافي العائد من الفدان، وهو ما يمثل قاعدة مهمة يمكن الاستناد إليها عند مراجعة القيمة الإيجارية والوصول إلى تقديرات أكثر موضوعية وعدالة.
وطالب الشرقاوي المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بدعم مقترحه، تأكيدًا لدور المجلس ولجانه النوعية في دراسة القضايا التي تمس المواطنين، وضمان الاستفادة من الدراسات البرلمانية المتخصصة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بها.
واختتم النائب إسماعيل الشرقاوي كلمته برسالة مباشرة إلى وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن الحفاظ على أموال الوقف وتعظيم عوائدها يجب أن يسيرا بالتوازي مع مراعاة مقاصد الوقف والبعد الإنساني والاجتماعي.
وقال: "لا تجعلوا من أموال أوقفت طلبًا لرضا الله سببًا في معاناة عباد الله"
وهي الرسالة التي لخص بها الشرقاوي جوهر مطالبته بتحقيق التوازن بين حماية الأصول الوقفية وتعظيم مواردها من جهة، والحفاظ على حقوق المواطنين والأسر الزراعية من جهة أخرى.
