تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن التوسع في استخدام العقود محددة المدة وضعف الرقابة من مديريات العمل على حماية حقوق العاملين.
وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، تزايد الشكاوى من لجوء بعض الشركات إلى استخدام العقود محددة المدة في وظائف ذات طبيعة مستمرة تتطلب احتياجًا طويل الأجل للعمالة، مع تجديد هذه العقود بصورة متكررة لسنوات، بما يُبقي العامل في حالة دائمة من عدم الاستقرار الوظيفي.
وأضافت أن كثيرًا من العمال يضطرون إلى قبول هذه الأوضاع خشية فقدان مصدر رزقهم، في ظل محدودية فرص العمل البديلة، الأمر الذي يجعل العلاقة التعاقدية تقترب في آثارها من عقود الإذعان، في ظل افتقار العامل إلى القدرة الفعلية على التفاوض بشأن شروط تعاقده أو الاعتراض عليها.
وأشارت إلى أن شكاوى العاملين تتضمن أيضًا عدم التزام بعض الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووجود تفاوت واضح في الأجور والمعاملة بين العمالة المتعاقدة بعقود محددة المدة والعاملين المعينين بالشركات ذاتها، في ظل قصور الرقابة الفعلية على آليات التشغيل.
ولفتت إلى أن هذه المشكلات تتفاقم مع بطء الاستجابة لشكاوى العمال، وعدم توفير الحماية الكافية لهم من إنهاء تعاقداتهم أو الامتناع عن تجديدها عقب المطالبة بحقوقهم، بما يهدد الاستقرار الوظيفي ويضعف فاعلية الحماية القانونية المقررة للعامل.
وطالبت النائبة أمل عصفور وزير العمل بتوضيح مدى انتشار هذه الممارسات، وخطة الوزارة لتفعيل التفتيش على المنشآت والتحقق من الالتزام بالحد الأدنى للأجور وأحكام التعاقد، وضمان سرعة فحص شكاوى العاملين وحمايتهم من الإجراءات الانتقامية، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.
