أكد الدكتور محمد عادل عاشور، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة القلق التي عاشتها آلاف الأسر، وإعادة الاستقرار إلى أوضاعها القانونية والاجتماعية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم العقارية وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح عاشور، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى مشكلات المواطنين والتعامل مع تداعيات القرارات التي قد تؤثر بصورة مباشرة على حياتهم اليومية ومصالحهم المشروعة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من الترقب والقلق بين ملاك العقارات، خشية تعطل إجراءات تسجيل ممتلكاتهم أو تأثر أوضاعهم القانونية، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بعدم قدرتهم على البيع أو التصرف في وحداتهم وعقاراتهم بصورة قانونية.
وأضاف أن التدخل الرئاسي جاء ليعيد الأمل والطمأنينة إلى المتضررين، ويضع حدًا لحالة عدم اليقين التي أحاطت بمستقبل ملكياتهم، مؤكدًا أن استئناف إجراءات التسجيل لا يقتصر أثره على تسهيل المعاملات العقارية فحسب، بل يمتد إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز شعورهم بالأمان القانوني، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الأهمية الاجتماعية للقرار تكمن في حماية استقرار الأسر والحفاظ على مدخراتها وممتلكاتها، باعتبار العقار بالنسبة للكثير من المواطنين ليس مجرد وحدة سكنية، وإنما حصيلة سنوات من العمل والادخار ومصدر للأمان والاستقرار للأبناء والأجيال القادمة، لافتًا إلى أن تعطل تسجيل الملكيات أو صعوبة التصرف فيها قد يترتب عليه أعباء اجتماعية واقتصادية تمس حياة الأسر بصورة مباشرة.
وشدد عاشور على أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، بما يضمن عدم تحميل الأسر أعباء إضافية نتيجة تعقيدات إجرائية، مؤكدًا أن استقرار الملكية العقارية يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، ويدعم الثقة في منظومة التسجيل والتوثيق، ويمنح المواطنين القدرة على إدارة ممتلكاتهم والتخطيط لمستقبلهم بثقة واطمئنان.
