ثمن النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، التحرك الحكومي الواسع والاستجابة الفورية والمنضبطة للتوجيهات الرئاسية السامية القاضية بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الخاص بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وإصدار المنشور البديل رقم (13) الذي ينهي كافة القيود والعراقيل، ويعيد تفعيل إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية والمدنية للمواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ بكل سلاسة ويسر.
مصلحة المواطن
وأكد "نور الدين" أن هذا القرار الحاسم يضع نهاية حاسمة لحالة القلق والترقب التي سيطرت على آلاف الأسر طوال الفترة الماضية، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مصلحة المواطن وحماية حقوقه الملكية واستقرار أوضاعه المعيشية والقانونية تأتي دائماً في قمة أولويات أجندة القيادة السياسية التي لا تتردد في نصرة المواطن وإزالة أي عقبات تقف في طريق مصالحه.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالجهود الحثيثة التي بذلتها رئاسة مجلس الوزراء ومصلحة الشهر العقاري والجهات المعنية في صياغة وتنفيذ الآليات القانونية الكفيلة برفع القيود وفتح باب التسجيل والتعاملات العقارية.
إرساء دعائم العدالة الناجزة
ودعا الجهات التنفيذية والمكاتب المختصة في المحافظات الثلاث إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة والمتاحة للمواطنين لإنجاز معاملاتهم وتوثيق عقودهم دون تعقيد أو إبطاء.
وأكد أن الدولة المصرية بأكملها لا تدخر جهداً في إرساء دعائم العدالة الناجزة، وحماية الثروة العقارية، وصون حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
