كتب محمود حسين
أعلنت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 2 مليون يورو
وقالت "هلالي" في كلمتها، إن اتفاق الشراكة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى تعليم اللغة الفرنسية، خاصة في ظل اتساع مجالات العمل التي تتطلب إجادتها، وما يرتبط بذلك من فرص مهنية مستقبلية لأبنائنا.
وتابعت: من المهم أن تحقق المنحة المخصصة للمشروع، والبالغة مليوني يورو، نتائج تعليمية ملموسة تنعكس على مستوى الطلاب، وفي هذا الإطار، أود التركيز على ثلاثة جوانب أساسية خلال تنفيذ الاتفاق: أولًا، قياس الأثر التعليمي للمشروع من خلال وضع مؤشرات واضحة لقياس مدى انعكاس تدريب المعلمين وتطوير المواد التعليمية على جودة التدريس، وتقدم الطلاب في اكتساب المهارات اللغوية المستهدفة، بما يتيح تقييم النتائج بصورة موضوعية، وثانيًا، التوزيع الجغرافي واختيار المدارس المستفيدة: من خلال وضع معايير واضحة وعادلة، تراعي احتياجات المحافظات المختلفة، مع إعطاء الأولوية للمدارس الأكثر احتياجًا للدعم، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وثالثًا، استمرارية الاستفادة من المشروع من خلال وضع آلية لنقل الخبرات بين المعلمين، وإتاحة المواد التعليمية المطورة لمدارس أخرى، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة والحفاظ على النتائج المحققة بعد انتهاء فترة التنفيذ.
واختتمت النائبة دينا هلالي، كلمتها، مؤكدة أن الهدف في النهاية هو أن ينعكس هذا التعاون على مستوى تعليم اللغة الفرنسية في مدارسنا، وأن يكتسب أبناؤنا مهارات حقيقية تفتح أمامهم آفاقًا أوسع في التعليم والعمل مستقبلًا.
وأكدت النائبة صباح صابر، موافقتها على الاتفاقية، وقالت إنه يجب أن تستفيد المدارس الحكومية من هذه المنحة، والاهتمام الحقيقي بتدريب المعلمين، وتوفير الإمكانيات والوسائل التعليمية التي تساعد الطالب على ممارسة اللغة، وأهمية أن تعود بالإيجاب على المعلمين.
