أعلن النائب مصطفى البنا موافقته من حيث المبدأ على اتفاق القرض والمنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، باعتباره مشروعًا قوميًّا يخدم نحو 17.5 مليون مواطن، ويسهم في معالجة 3.5 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم توفير المياه اللازمة لري نحو 70 ألف فدان.
وأكد البنا، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، تحفظه على التوسع في الاقتراض والاعتماد عليه في تمويل المشروعات، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية استكمال المشروعات القومية، مع ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات العامة، خاصة مشروعات الصرف الصحي بين الحضر والريف.
وقال النائب إن عدالة توزيع الاستثمارات ليست رفاهية، بل تمثل أساسًا لتحقيق التنمية المتوازنة، وضمان توزيع عادل للسكان بين الريف والحضر، والحد من اضطرار المواطنين إلى الهجرة من القرى إلى المدن بحثًا عن الخدمات الأساسية.
وأشار إلى وجود فجوة واضحة في نسب الاستفادة من خدمات الصرف الصحي، موضحًا أن نسبة المستفيدين في الحضر تصل إلى 93%، بينما لا تتجاوز 50% في الريف، وهو ما يستدعي إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وضرب البنا مثالًا بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، الذي يزيد عدد سكانه على مليون و200 ألف مواطن، مؤكدًا أن نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي لا تتجاوز 32%، حيث لا تتوفر الخدمة سوى في 16 قرية من إجمالي 50 قرية بالمركز.
وأضاف أن المستهدف رفع نسبة التغطية إلى 80% عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تتضمن خدمة 34 قرية من خلال إنشاء 31 محطة رفع و4 محطات معالجة، إلا أن أيًا من هذه المشروعات لم يدخل الخدمة حتى الآن، مطالبًا بسرعة الانتهاء منها وتشغيلها.
وطالب النائب الحكومة بإجراء حصر شامل للقرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي بمركز إطسا، وتحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات، ووضع جدول زمني واضح ومعلن لتوصيل الخدمة إلى المواطنين.
كما حدد عددًا من القرى التي لا تزال تنتظر دخول خدمات الصرف الصحي، مؤكدًا أنه لا يجوز استمرار معاناة أهالي هذه القرى وتأجيل حصولهم على خدمة أساسية لسنوات.
واختتم مصطفى البنا كلمته بالتأكيد على أن الموافقة على التمويلات المخصصة للمشروعات القومية يجب أن تقترن بمتابعة تنفيذها على أرض الواقع، وضمان وصول ثمار التنمية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، حتى لا تظل الخدمات الأساسية حكرًا على المدن دون الريف.
