كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ منظومة ربط إلكتروني متكاملة، لأول مرة، بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، خلال الأشهر الأربعة الماضية، بهدف إحكام متابعة الاستثمارات العامة ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية وتوجيهها إلى المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رستم، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ردا على طلب مناقشة بشأن تطوير بنك الاستثمار القومي وتحويله إلى ذراع تنموية، أن البنك يمثل أحد المحاور الرئيسية في حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال دوره في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية وتنسيق توجيه الموارد وفقًا لأولويات الدولة.
وأوضح أن بنك الاستثمار القومي يمتلك بنية معلوماتية وقاعدة تكنولوجية متطورة، يجري العمل على تحديثهما بصورة مستمرة، بما يدعم إعداد الخطط التنموية والدراسات الاستثمارية، ويسهم في تطوير آليات اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار وزير التخطيط إلى أن تطوير قواعد البيانات والأنظمة التكنولوجية يمثل ضرورة لتعزيز قدرة البنك على أداء مهامه، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الاستثمارات العامة المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تخضع للعرض والمراجعة الدورية أمام أعضاء مجلس الشيوخ.
ولفت إلى أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات العامة يجري تمويله ذاتيًا من خلال الجهات الحكومية والهيئات المعنية، الأمر الذي يتطلب استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية لضمان حسن إدارة الموارد وتخصيص التمويلات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمشروعات.
وأضاف رستم أن تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات الثلاث خلال الأشهر الأربعة الماضية يأتي استكمالًا لما سبق عرضه في يونيو الماضي، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متابعة أداء بنك الاستثمار القومي والاستثمارات العامة.
وشدد على أن المنظومة الجديدة تستهدف تحسين آليات تخصيص التمويلات، وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز الرقابة والمتابعة ورفع كفاءة استخدام الأموال العامة.
وأكد وزير التخطيط أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير إدارة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز قدرة الدولة على توجيه استثماراتها نحو المشروعات ذات الأولوية.
