واصل القطاع الخاص تعزيز حضوره فى المشهد الاستثمارى المصري، بعدما بلغ رصيد استثماراته نحو 3.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، فى مؤشر يعكس حجم رؤوس الأموال الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتى وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عن تركز النسبة الأكبر من أرصدة استثمارات القطاع الخاص فى عدد محدود من القطاعات الرئيسية.
4 قطاعات تستحوذ على 85.8% من الاستثمارات
وأظهرت الوثيقة أن أربعة قطاعات رئيسية، هى الصناعة، والتمويل والخدمات، والتشييد والبناء، استحوذت مجتمعة على نحو 85.8% من إجمإلى أرصدة استثمارات القطاع الخاص بنهاية مارس 2025.
ويكشف هذا التوزيع عن تركز جانب كبير من الاستثمارات الخاصة فى الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والخدمات والتمويل والتشييد، فى الوقت الذى تستهدف فيه خطة التنمية تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمته فى النشاط الاقتصادي.
3.4 تريليون جنيه رصيد الاستثمارات
وبحسب بيانات الخطة، وصل إجمإلى رصيد استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 3.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، لتشكل القطاعات الأربعة النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات، مقابل حصة محدودة نسبيًا لبقية الأنشطة الاقتصادية.
وتأتى هذه المؤشرات فى إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، والعمل على توسيع قاعدة الأنشطة الجإذبة لرؤوس الأموال خلال ألفترة المقبلة.
