أكد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، أن التحرك المصري خلال اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس ثبات الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، من خلال طرح مسار متكامل يجمع بين وقف الحرب، وحماية المدنيين، ورفض تهجير الفلسطينيين، وفتح الطريق أمام تسوية سياسية تنهي الصراع.
وقال مكي، في تصريحات صحفية، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام المحافل الأممية، وما طرحه خلال القمة الخاصة بحل الدولتين، حملت رسائل واضحة بشأن محددات التحرك المصري، وفي مقدمتها أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يظل مرتبطا بتسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الموقف المصري لم يتوقف عند التأكيد على حل الدولتين، وإنما تضمن ضرورة الانتقال من المواقف السياسية إلى إجراءات عملية على الأرض، بما يشمل احترام وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترابطها.
وأشار مكي إلى أن مصر جددت رفضها القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، باعتبار أن مثل هذه الإجراءات تمثل تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة.
