كتبت نورا فخرى
تواصل الدولة تعزيز دورها الاجتماعي كحائط صد رئيسي لحماية المواطنين من التبعات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدة أن تأمين الغذاء للفئات الأولى بالرعاية يظل على رأس أولويات الأجندة الوطنية. وتظهر المؤشرات الرسمية التزاماً متزايداً بتوسيع شبكات التضامن الاجتماعي وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية.
جاء ذلك في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، وحظيت بموافقة مجلسي النواب والشيوخ، والتي تسلط الضوء على المسار التصاعدي لمخصصات السلع التموينية كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي.
نمو متسارع لمخصصات التموين: زيادة بـ 61.7% خلال أربع سنوات
و أوضحت الوثيقة الرسمية أن المخصصات الموجهة لدعم السلع التموينية شهدت طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 61.7% خلال الفترة الممتدة من عام 2019/2020 وحتى عام 2022/2023.
ولم تتوقف مظلة الدعم عند هذا الحد، بل تظهر البيانات استمرار هذا المنحنى التصاعدي لليصل الدعم التمويني المستهدف إلى نحو 160 مليار جنيه في عام 2025/2026، وصولا إلى 178.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
توافق تنفيذي وتشريعي على أولويات المواطن
تأتي موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ على وثيقة الخطة المقدمة من الدكتور أحمد رستم لتؤكد التوافق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على حماية الفئات الأكثر تضرراً.
