كتب _ هشام عبد الجليل
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مواصلة زيادة الاهتمام بالإنفاق على القطاع الصحي، ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية والخدمات التي يحصل عليها المواطنون.
ووفقًا لما جاء في نص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تستهدف الدولة رفع الإنفاق العام على الصحة ليصل إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مقابل نحو 2.8% في عام 2024.
وتوضح الخطة أن زيادة مخصصات القطاع الصحي تأتي في إطار هدف أوسع يتمثل في توفير تغطية صحية شاملة للمواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب استكمال مشروعات تطوير المنشآت الصحية وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتؤكد الخطة أن قطاع الصحة يمثل أحد العناصر الأساسية في عملية بناء الإنسان المصري، وأن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين ينعكس بصورة مباشرة على قدرتهم الإنتاجية، ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تربط الرؤية التنموية للقطاع الصحي بين توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقًا من اعتبار حصول المواطن على خدمة صحية جيدة حقًا أصيلًا، بما يستوجب العمل على توسيع نطاق الخدمات وتحسين مستواها.
وتضع الخطة الحوكمة وتطوير الأداء الحكومي داخل القطاع الصحي ضمن المتطلبات الأساسية لرفع كفاءة الخدمات وزيادة تنافسية القطاع، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأولويات.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن رؤية تمتد حتى عام 2030 لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق تغطية صحية أكثر شمولًا، وتحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.
