كتبت نورا فخرى
هدف استراتيجي ونقلة نوعية تستهدف الحكومة المصرية تحقيق قفزة تاريخية في التنافسية الدولية من خلال التواجد ضمن المراتب العشر الأولى عالمياً في "مؤشر جودة الطرق" بحلول عام 2030. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمسار الصاعد الذي سجلته الدولة بتقدمها إلى المرتبة 18 عالمياً في عام 2021، ما يعكس حجم التطور والتحديث في البنية التحتية.
اعتماد برلماني وموافقة رسمية
جاء ذلك ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم بها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي حظيت بموافقة وإشادة واسعة من غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
وأكدت الوثيقة أن الاستثمار المباشر في شبكات الطرق يمثل المحرك الأساسي للتنمية المستدامة والتسهيل اللوجستي.
رؤية مستقبلية لشرايين التنمية
لا تقتصر هذه المستهدفات على تسهيل حركة التنقل اليومية فحسب، بل تُعد ركيزة جوهرية لخفض تكاليف الشحن، وربط الموانئ والمناطق الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي محوري بالمنطقة.
