نفقة البنت على أبيها - أرشيفية
جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية أكتر من مرة خلال السنوات الماضية، آخرها في مشروع قانون 2026 الذى سحبته الحكومة لاحقا، ومع ذلك القانون القائم أو حتى تعديلاته المقترحة يشوبها عوار كبير وعدم انصاف المرأة في بعض الجوانب، وعدم انصاف الرجل في جوانب أخرى، فالقانون موصوف بأنه "ظالم للطرفين"، ويحتاج تدخل فورى وسريع، وذلك في ظل عالم متغير تتسارع فيه وتيرة الحياة تحتاج لتوازى في سرعة التطوير والتعديل لتلك القوانين الى يصفها البعض بأنها "عفى عليها الزمان".
وتبقى الأسرة حجر الأساس الذي يستمد منه المجتمع قوته واستقراره، وفي هذا السياق، جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2025 ليُجسد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الحقوق وضمان العدالة بين أفراد الأسرة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى كأولوية لا تقبل المساومة، تأتي هذه التعديلات كاستجابة حقيقية لمتطلبات الواقع الحديث، فهي تُعبر عن التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع. كما تؤكد التعديلات على أهمية الشفافية والتوثيق لضمان استقرار الأسرة، وتوفير بيئة صحية لنمو الأطفال، وذلك في خطوة نحو توازن أسرى مستدام.
الخلط بين "أقصي سن تستحق فيه البنت نفقه علي أبيها" وبين "أقصي سن يحق للبنت شغل مسكن الحضانة"
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية الخلط بين "أقصي سن تستحق فيه البنت نفقة علي أبيها" وبين "أقصي سن يحق للبنت شغل مسكن الحضانة"، فعلى الرغم من أن حكم الدستورية في 2025 أكد على أحقية الأب في استرداد مسكن الحضانة عند بلوغ الصغير سن 15 ولا يجوز للأم بأي حال البقاء في منزل الحضانة بعد بلوغ الصغير سن 15 ولم يشر حكم الدستورية لأي استثناءات في هذا الأمر، إلا أننا نقول الأصل أن أقصي سن لحضانة الأم "النساء" للبنت - مثله مثل الولد - حتي سن 15سنه، وبالتالي يحق للأب استرداد مسكن الحضانة من شاغليه "وهنا نقصد الحاضنة وبنته" بدعوي يختصمهم فيها تسمي دعوي استرداد مسكن حضانة - بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في قوانين الأحوال الشخصية ودعاوى محاكم الأسرة الدكتور عمرو إبراهيم.
في البداية - هناك ظروف معينة واستثنائية يقدرها قاضي الموضوع "سواء للولد أو للبنت" كظروف صحية مرضية أو نفسية الخ قد تحكم المحكمة ببقاء الصغير أو الصغيرة في مسكن الحضانة حتي سن 18 سنه استنادا لقانون الطفل والذي حدد سن الطفولة بسن 18 سنه، وهذا الكلام أصدرت به بعض المحاكم أحكام قضائية نهائية، ولكن نؤكد أن ذلك في أضيق الحدود الممكنة وكاستثناء علي الأصل – هكذا يقول "إبراهيم".
هل هناك استثناءات في القانون؟
ويظل الأصل المعمول به طبقا للقانون وهو سن 15 سنه سواء للولد أو للبنت هو أقصي سن لحضانة النساء، والذي بعده تعتبر يد الأم علي الصغير/ة يد حافظة وليست يد حاضنة، وبالتالي لا تستحق عن رعايتها لهم بعد هذه السن "15 سنة" أجر حضانة، كما لا يحق لها كحاضنة شغل مسكن الحضانة معهم إلا مع توافر الاستثناء الذي أشرت إليه عالية والذي يخضع تقديره لقاضي الموضوع، وهو هنا قاضي أول درجة وقاضي الاستئناف – وفقا لـ"إبراهيم".
إذن ما هو الأمر الملزم للأب حتي زواج البنت "أبنته"، يُجيب "إبراهيم": أن هذا الأمر خاص "بنفقة البنت علي أبيها"، فالبنت تظل مستحقة لنفقة المأكل والملبس وبدل فرش وغطا ونفقة مسكن أو أُجرة مسكن حتي لو كانت غير مقيمة في شقة والدها وحتي تتزوج، لأن نفقة سكن البنت تدخل ضمن نفقات البنت علي أبيها وإلي أن تتزوج أو تعمل العمل الذي يفي عائده بحاجاتها الضرورية اللائقة بأمثالها "طبعا نفقة الولد تظل مستحقة علي أبيه حتي ينهي تعليمه اللائق بأمثاله واستعداده والذي هو التعليم الجامعي لمعظم الطبقات الاجتماعية حالياً"،...لكن للأسف هناك البعض غير القليل من المتقاضين وممثليهم القانونيين غير مستوعبين لهذا الفارق السابق ذكره، مما ساعد علي ترديد وانتشار لنوع من الخلط والخطأ بين أقصي سن لنفقة البنت علي أبيها وأقصي سن لحقها في شغل مسكن الزوجية كمسكن حضانة "مسكن والدها" لذا وجب علينا التوضيح .
